اتفاقية بين صندوق البيئة والبنك السعودي الأول لتعزيز تمويل الاستثمارات البيئية في المملكة
نبأ وقّع صندوق البيئة اتفاقية لضمان التسهيلات التمويلية مع البنك السعودي الأول، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في خطوة تستهدف دعم وتنمية الاستثمارات في القطاع البيئي بالمملكة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي المكلف لصندوق البيئة منير السهلي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي الأول توني كريبس، حيث تسعى الاتفاقية إلى تمكين القطاع الخاص من الدخول في مشاريع بيئية نوعية عبر أدوات تمويلية مبتكرة.
ويعتمد الصندوق من خلال برنامج “الحوافز والمنح” على تقديم ضمانات للتسهيلات التمويلية، بما يسهم في توفير محافظ ائتمانية مدعومة بضمانات مالية، تعزز من فرص الاستثمار وتسهّل حصول المستثمرين على التمويل اللازم، بالتعاون مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وأكد السهلي أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة في القطاع البيئي، عبر تعزيز الشراكات مع القطاع المالي، وتقديم حلول تمويلية متكاملة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية، ودعم نمو المشاريع البيئية.
ويواصل صندوق البيئة دوره كمحرك رئيسي للتحول البيئي في المملكة، من خلال دعم الابتكار وتمكين ريادة الأعمال، وتيسير الوصول إلى التمويل، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة ورؤية المملكة 2030.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي المكلف لصندوق البيئة منير السهلي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي الأول توني كريبس، حيث تسعى الاتفاقية إلى تمكين القطاع الخاص من الدخول في مشاريع بيئية نوعية عبر أدوات تمويلية مبتكرة.
ويعتمد الصندوق من خلال برنامج “الحوافز والمنح” على تقديم ضمانات للتسهيلات التمويلية، بما يسهم في توفير محافظ ائتمانية مدعومة بضمانات مالية، تعزز من فرص الاستثمار وتسهّل حصول المستثمرين على التمويل اللازم، بالتعاون مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وأكد السهلي أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة في القطاع البيئي، عبر تعزيز الشراكات مع القطاع المالي، وتقديم حلول تمويلية متكاملة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية، ودعم نمو المشاريع البيئية.
ويواصل صندوق البيئة دوره كمحرك رئيسي للتحول البيئي في المملكة، من خلال دعم الابتكار وتمكين ريادة الأعمال، وتيسير الوصول إلى التمويل، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة ورؤية المملكة 2030.