تعزيزًا للشراكة العدلية، وبحضور معالي النائب العام ومعالي وزير العدل، جرى توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة ووزارة العدل؛ لتعزيز التدريب وتبادل الخبرات وتكامل الأنظمة.
نبأ وقّعت النيابة العامة ووزارة العدل، بحضور معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ومعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير إجراءات الأعمال بين الجهتين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وتهدف المذكرة إلى دعم التعاون في مجالات التدريب والبحث والتطوير والابتكار، وتبادل الخبرات والمعرفة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين في المجال القانوني لدى الطرفين، وتعزيز التكامل في الإجراءات عبر الربط الإلكتروني وتكامل الأنظمة.
وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لجهود التكامل المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة العدل، بما يدعم تطوير المنظومة العدلية، ويرفع كفاءة مخرجاتها، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف المذكرة إلى دعم التعاون في مجالات التدريب والبحث والتطوير والابتكار، وتبادل الخبرات والمعرفة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين في المجال القانوني لدى الطرفين، وتعزيز التكامل في الإجراءات عبر الربط الإلكتروني وتكامل الأنظمة.
وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لجهود التكامل المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة العدل، بما يدعم تطوير المنظومة العدلية، ويرفع كفاءة مخرجاتها، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.