أمين مجلس التعاون: دول المجلس تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها
نبأ جدد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة والغادرة على دول مجلس التعاون، وما تشمله من استهدافٍ متعمدٍ للبنية التحتية والمنشآت النفطية، في انتهاكٍ صارخٍ لأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية، وتهديدٍ مباشرٍ لأمن واستقرار المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة العالمية.
وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف بوضوح عن النهج التصعيدي للحكومة الإيرانية تجاه دول المجلس، ويُعد عملًا عدوانيًا مرفوضًا يقوّض جهود التهدئة ويهدد الأمنين الإقليمي والدولي، مشددًا على أن الادعاءات الإيرانية التي تحاول تحميل دول مجلس التعاون مسؤولية أي عمليات عسكرية، هي ادعاءات باطلة ومرفوضة رفضًا قاطعًا، ولا تستند إلى أي أساس من الصحة، مبينًا أن دول المجلس تنتهج سياسات راسخة تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد معاليه، أن دول مجلس التعاون تحتفظ بحقها الكامل، المكفول بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، في اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وثرواتها، والرد على هذه الاعتداءات.
ودعا معالي الأمين العام، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ موقف حازم ورادع، والعمل على دفع إيران للامتثال الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، بما يسهم في وقف هذه الانتهاكات والحفاظ على استقرار المنطقة.
واختتم معاليه، تصريحه بالتأكيد على وحدة دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل في مواجهة أي تهديد يمس أمنها ومصالحها، مجددًا التزامها الثابت بالعمل المشترك لتعزيز استقرار المنطقة وتحقيق السلام لشعوبها.
وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات يكشف بوضوح عن النهج التصعيدي للحكومة الإيرانية تجاه دول المجلس، ويُعد عملًا عدوانيًا مرفوضًا يقوّض جهود التهدئة ويهدد الأمنين الإقليمي والدولي، مشددًا على أن الادعاءات الإيرانية التي تحاول تحميل دول مجلس التعاون مسؤولية أي عمليات عسكرية، هي ادعاءات باطلة ومرفوضة رفضًا قاطعًا، ولا تستند إلى أي أساس من الصحة، مبينًا أن دول المجلس تنتهج سياسات راسخة تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد معاليه، أن دول مجلس التعاون تحتفظ بحقها الكامل، المكفول بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، في اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وثرواتها، والرد على هذه الاعتداءات.
ودعا معالي الأمين العام، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ موقف حازم ورادع، والعمل على دفع إيران للامتثال الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، بما يسهم في وقف هذه الانتهاكات والحفاظ على استقرار المنطقة.
واختتم معاليه، تصريحه بالتأكيد على وحدة دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل في مواجهة أي تهديد يمس أمنها ومصالحها، مجددًا التزامها الثابت بالعمل المشترك لتعزيز استقرار المنطقة وتحقيق السلام لشعوبها.