مجلس الشورى يطالب بدراسة إنشاء طرق برية وسكك حديدية إضافية لربط مناطق المملكة أصدر حزمة قرارات تطويرية
نبأ عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث ناقش عددًا من التقارير السنوية للجهات الحكومية، وأصدر حزمة من القرارات والتوصيات التطويرية في مختلف القطاعات.
وطالب المجلس في قراره وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة إنشاء طرق برية وسكك حديدية إضافية لربط مناطق المملكة، بما يسهم في تعزيز تكامل منظومة النقل ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للحركة الاقتصادية واللوجستية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى إعداد خطة إستراتيجية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في حالات الطوارئ، ومراجعة عقود استئجار المباني وترشيد تكاليفها، والتوسع في إشراك القطاع الخاص في أنشطة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وشملت قرارات المجلس عددًا من القطاعات الأخرى، حيث أوصى في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي بتسريع إصدار التراخيص المنظمة، وتعزيز سوق البيانات، ومكافحة الاستخدامات غير المشروعة للذكاء الاصطناعي مثل التزييف العميق والتضليل الرقمي، إضافة إلى رفع كفاءة حوكمة البيانات الحكومية وتكاملها.
وفي قطاع التعليم الرقمي، دعا المجلس إلى التحول نحو منظومة تعليم رقمي شامل، وتبني التقنيات الناشئة، وتعزيز المكانة الدولية في هذا المجال، إلى جانب تطوير إستراتيجية تواصل مؤسسية للتعريف بالمبادرات.
كما تناول المجلس تقارير الهيئة العامة للأوقاف، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، متضمنة توصيات برفع كفاءة الأداء، وتطوير المنتجات والخدمات، وتعزيز الاستدامة، وتبني المعايير الدولية.
وفي قطاع التجارة الخارجية، ونادي سباقات الخيل، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، طرح المجلس توصيات تتعلق بتعزيز الاستثمار، وتطوير الحوكمة، ودعم الجاذبية الاقتصادية للقطاعات، فيما ناقش كذلك تقارير وكالة الفضاء السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، داعيًا إلى تطوير مؤشرات الأداء وربطها بالأهداف الإستراتيجية ورفع كفاءة القياس الحكومي.
وفي ختام الجلسة، طلبت عدد من اللجان مزيدًا من الوقت لدراسة مرئيات الأعضاء والعودة بوجهات نظرها في جلسات لاحقة، بما يعزز جودة المخرجات التشريعية والرقابية ويدعم كفاءة العمل الحكومي.
وطالب المجلس في قراره وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة إنشاء طرق برية وسكك حديدية إضافية لربط مناطق المملكة، بما يسهم في تعزيز تكامل منظومة النقل ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للحركة الاقتصادية واللوجستية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى إعداد خطة إستراتيجية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في حالات الطوارئ، ومراجعة عقود استئجار المباني وترشيد تكاليفها، والتوسع في إشراك القطاع الخاص في أنشطة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وشملت قرارات المجلس عددًا من القطاعات الأخرى، حيث أوصى في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي بتسريع إصدار التراخيص المنظمة، وتعزيز سوق البيانات، ومكافحة الاستخدامات غير المشروعة للذكاء الاصطناعي مثل التزييف العميق والتضليل الرقمي، إضافة إلى رفع كفاءة حوكمة البيانات الحكومية وتكاملها.
وفي قطاع التعليم الرقمي، دعا المجلس إلى التحول نحو منظومة تعليم رقمي شامل، وتبني التقنيات الناشئة، وتعزيز المكانة الدولية في هذا المجال، إلى جانب تطوير إستراتيجية تواصل مؤسسية للتعريف بالمبادرات.
كما تناول المجلس تقارير الهيئة العامة للأوقاف، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، متضمنة توصيات برفع كفاءة الأداء، وتطوير المنتجات والخدمات، وتعزيز الاستدامة، وتبني المعايير الدولية.
وفي قطاع التجارة الخارجية، ونادي سباقات الخيل، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، طرح المجلس توصيات تتعلق بتعزيز الاستثمار، وتطوير الحوكمة، ودعم الجاذبية الاقتصادية للقطاعات، فيما ناقش كذلك تقارير وكالة الفضاء السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، داعيًا إلى تطوير مؤشرات الأداء وربطها بالأهداف الإستراتيجية ورفع كفاءة القياس الحكومي.
وفي ختام الجلسة، طلبت عدد من اللجان مزيدًا من الوقت لدراسة مرئيات الأعضاء والعودة بوجهات نظرها في جلسات لاحقة، بما يعزز جودة المخرجات التشريعية والرقابية ويدعم كفاءة العمل الحكومي.