الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون قطع الكهرباء والمياه عن “الأونروا”
نبأ أدانت جامعة الدول العربية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) معتبرة هذا القرار يأتي في إطار الاستهداف المتواصل للوكالة على مدار السنوات الماضية.
وأكدت الجامعة في بيان صادر عن قطاع فلسطين اليوم، أن هذا القانون هو استكمال للتشريعات غير القانونية التي صدرت عن كنيست الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكًا فاضحًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وتحديًا صارخًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما حذرت الجامعة من أن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ مباشرةً بعد المصادقة عليه، سيكون له تداعياته كارثية، وسيقوض قدرة الأونروا على القيام بمهامها الأممية في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لا غنى ولا بديل عنها خاصة في قطاع غزة ودورها الأساسي في جهود إعادة الإعمار.
ودعت الأمانة العامة للجامعة المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدفة للأونروا بما فيها اتخاذ إجراءات عقابية لدولة الاحتلال لإرغامها على التراجع عن تلك القوانين والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الجامعة في بيان صادر عن قطاع فلسطين اليوم، أن هذا القانون هو استكمال للتشريعات غير القانونية التي صدرت عن كنيست الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكًا فاضحًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وتحديًا صارخًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما حذرت الجامعة من أن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ مباشرةً بعد المصادقة عليه، سيكون له تداعياته كارثية، وسيقوض قدرة الأونروا على القيام بمهامها الأممية في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لا غنى ولا بديل عنها خاصة في قطاع غزة ودورها الأساسي في جهود إعادة الإعمار.
ودعت الأمانة العامة للجامعة المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدفة للأونروا بما فيها اتخاذ إجراءات عقابية لدولة الاحتلال لإرغامها على التراجع عن تلك القوانين والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.