المنظمة العربية للتنمية الصناعية توصي باعتماد إستراتيجية التكامل الصناعي العربي بصورة استرشادية
نبأ عقدت الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الاجتماعَ الاستثنائي في مدينة الرياض بحضور ممثلي الدول الأعضاء، ومشاركة المملكة بوصفها الدولة المستضيفة، ودولة فلسطين رئيس الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة، ودولة الكويت رئيس الدورة الثامنة والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة.
واستعرض الاجتماع تبني وثيقة إستراتيجية التكامل الصناعي العربي للأعوام (2025 – 2035) وذلك بصورة استرشادية، مع استكمال الدول الأعضاء إجراءاتها الداخلية في هذا الشأن، وذلك تمهيدًا لعرض مسودة الوثيقة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، بما يُمهِّد لاعتمادها من قادة الدول العربية.
وأوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف خلال كلمته أن الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة الذي يأتي بالتزامن مع انعقاد الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO” تحت شعار “القمة العالمية للصناعة” في الرياض، يمثل فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي العربي تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وتحويل مبادئ العمل العربي المشترك إلى شراكات واستثمارات ملموسة في مختلف القطاعات الصناعية.
وبيَّن معاليه أن وثيقة إستراتيجية التكامل الصناعي العربي ترتكز على إنشاء صناعات عربية متكاملة تقوم على سلاسل قيمة مترابطة، تستفيد من المزايا النسبية لكل دولة عربية، وتُسهم في زيادة التبادل التجاري البيني ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العربية في الأسواق الإقليمية والعالمية، منوهًا بدور القطاع الخاص والاستثمارات المشتركة في إنجاح الإستراتيجية، من خلال توطين الصناعات، وتطوير منظومات الخدمات اللوجستية، وإيجاد نماذج شراكة صناعية مستدامة بين المنشآت العربية.
وأكّدت الجمعية، في ختام أعمالها، أهمية تعبئة جهود الدول الأعضاء والصناديق والمؤسسات التمويلية العربية لبحث سبُل تمويل تنفيذ الإستراتيجية وفق الإمكانات والموارد المتاحة، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة في الدول العربية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية على المستويين الإقليمي والدولي.
واستعرض الاجتماع تبني وثيقة إستراتيجية التكامل الصناعي العربي للأعوام (2025 – 2035) وذلك بصورة استرشادية، مع استكمال الدول الأعضاء إجراءاتها الداخلية في هذا الشأن، وذلك تمهيدًا لعرض مسودة الوثيقة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، بما يُمهِّد لاعتمادها من قادة الدول العربية.
وأوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف خلال كلمته أن الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة الذي يأتي بالتزامن مع انعقاد الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO” تحت شعار “القمة العالمية للصناعة” في الرياض، يمثل فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي العربي تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وتحويل مبادئ العمل العربي المشترك إلى شراكات واستثمارات ملموسة في مختلف القطاعات الصناعية.
وبيَّن معاليه أن وثيقة إستراتيجية التكامل الصناعي العربي ترتكز على إنشاء صناعات عربية متكاملة تقوم على سلاسل قيمة مترابطة، تستفيد من المزايا النسبية لكل دولة عربية، وتُسهم في زيادة التبادل التجاري البيني ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العربية في الأسواق الإقليمية والعالمية، منوهًا بدور القطاع الخاص والاستثمارات المشتركة في إنجاح الإستراتيجية، من خلال توطين الصناعات، وتطوير منظومات الخدمات اللوجستية، وإيجاد نماذج شراكة صناعية مستدامة بين المنشآت العربية.
وأكّدت الجمعية، في ختام أعمالها، أهمية تعبئة جهود الدول الأعضاء والصناديق والمؤسسات التمويلية العربية لبحث سبُل تمويل تنفيذ الإستراتيجية وفق الإمكانات والموارد المتاحة، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة في الدول العربية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية على المستويين الإقليمي والدولي.