#البرلمان_العربي يدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة واستهداف الصحفيين
نبأ ندد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بتصعيد كيان الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، والتصعيد الممنهج من خلال استهداف الصحفيين والطواقم الطبية والإغاثية في قطاع غزة، إلى جانب جريمة التجويع الممنهج التي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين العُزّل، مُحَذّرًا من أن استمرار هذا التصعيد سيقود إلى مزيد من الاحتقان وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
وقال اليماحي، في بيانٍ له أمس: “إن هذه المجازر التي ارتكبها كيان الاحتلال في مجمع ناصر الطبي، وبُثت على الهواء مباشرة للعالم أجمع، تُعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان”، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يكتفي بالقصف الوحشي، بل يطبق سياسات الإبادة الفورية عبر المجازر والإبادة البطيئة من خلال منع الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية وانتشار المجاعة، في واحدةٍ من أبشع جرائم العصر الحديث.
وندد بصمت المجتمع الدولي، داعيًا الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الدولي للصحفيين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على كيان الاحتلال لوقف التصعيد وإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار والدخول في صفقة للتهدئة.
وطالب رئيس البرلمان العربي بتحرك عاجل من المحكمة الجنائية الدولية جراء هذه الجرائم التي تدخل ضمن ملف الإبادة الجماعية، وملاحقة المسؤولين عنها كمجرمي حرب.
وقال اليماحي، في بيانٍ له أمس: “إن هذه المجازر التي ارتكبها كيان الاحتلال في مجمع ناصر الطبي، وبُثت على الهواء مباشرة للعالم أجمع، تُعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان”، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يكتفي بالقصف الوحشي، بل يطبق سياسات الإبادة الفورية عبر المجازر والإبادة البطيئة من خلال منع الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية وانتشار المجاعة، في واحدةٍ من أبشع جرائم العصر الحديث.
وندد بصمت المجتمع الدولي، داعيًا الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الدولي للصحفيين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على كيان الاحتلال لوقف التصعيد وإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار والدخول في صفقة للتهدئة.
وطالب رئيس البرلمان العربي بتحرك عاجل من المحكمة الجنائية الدولية جراء هذه الجرائم التي تدخل ضمن ملف الإبادة الجماعية، وملاحقة المسؤولين عنها كمجرمي حرب.