رئيس مؤسسة البريد السعودي يثمّن قرار #مجلس_الوزراء باعتماد العنوان الوطني مصدرًا وحيدًا للعنونة
نبأ ثمّن معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي “سبل” المهندس آنف بن أحمد أبانمي، قرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد العنوان الوطني مصدرًا وحيدًا للعنونة في المملكة، وترقيم العقارات على الخرائط الرقمية وفق المواصفة القياسية للترقيم الوطني الموحّد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد تحولًا محوريًّا في دعم البنية التحتية المكانية، وتعزيز مسيرة التخطيط الحضري والتحول الرقمي بالمملكة وتوحيد الجهود في مجال العنونة.
وأوضح معاليه بأن القرار سيسهم في توحيد المرجعيات المكانية ورفع موثوقية البيانات؛ مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين دقة التخطيط وكفاءة الأداء في العديد من القطاعات، لا سيما النقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن دوره في دعم جهود الرقمنة المتسارعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن مؤسسة البريد السعودي “سبل”، بوصفها ممكنًا جيومكانيًّا، تقوم بدور أساسي في بناء منظومة عنونة موحدة وشاملة، تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتخدم مختلف فئات المجتمع، من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
واختتم معالي المهندس آنف أبانمي تصريحه بتأكيد التزام “سبل” بمواصلة دورها الحيوي شريكًا إستراتيجيًّا في بناء بنية تحتية مكانية حديثة وموثوقة، تُسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو مجتمع رقمي متكامل واقتصاد مزدهر، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه بأن القرار سيسهم في توحيد المرجعيات المكانية ورفع موثوقية البيانات؛ مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين دقة التخطيط وكفاءة الأداء في العديد من القطاعات، لا سيما النقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن دوره في دعم جهود الرقمنة المتسارعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن مؤسسة البريد السعودي “سبل”، بوصفها ممكنًا جيومكانيًّا، تقوم بدور أساسي في بناء منظومة عنونة موحدة وشاملة، تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتخدم مختلف فئات المجتمع، من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
واختتم معالي المهندس آنف أبانمي تصريحه بتأكيد التزام “سبل” بمواصلة دورها الحيوي شريكًا إستراتيجيًّا في بناء بنية تحتية مكانية حديثة وموثوقة، تُسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو مجتمع رقمي متكامل واقتصاد مزدهر، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.