رئاسة مؤتمر الأطراف (COP16) تدعو إلى تكاتف الجهود الدولية لتعزيز الشراكات والقدرة على مواجهة الجفاف حول العالم

نبأ أكدت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تتولاها المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية تعزيز التكامل بين الخطط الوطنية وجهود المجتمع الدولي لمواجهة الجفاف، عبر شراكات تركز على دعم الجاهزية، وتمكين المجتمعات، وتوسيع أدوات التنبؤ والاستجابة السريعة، بما يعكس التزامًا جماعيًا لمواجهة هذا التحدي العالمي.
كما شددت الرئاسة على أهمية إدماج إجراءات الاستعداد للجفاف ضمن الخطط الوطنية للدول المتأثرة، من خلال التحول من الاستجابة المتأخرة بعد وقوع الجفاف إلى الاستعداد الاستباقي قبل وقوعه، مما يسهم في التخفيف من آثاره المدمرة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.8 مليار شخص حول العالم يعانون من تبعات الجفاف، مما يتطلب تعزيز العمل الدولي المشترك وبناء شراكات فاعلة للتعامل مع هذا التحدي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور أسامة فقيها، وكيل الوزارة للبيئة، ومستشار معالي رئيس مؤتمر الأطراف، في ورشة العمل الدولية الخاصة بـ "شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف"، التي عُقدت في مدينة كولون بجمهورية ألمانيا الاتحادية يومي 23 و24 يونيو الجاري.
وشهدت الورشة نقاشات مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية حول الحوكمة للشراكة، وآليات الدعم الفني، وأولويات الدول المستفيدة في المرحلة المقبلة. وتم التأكيد على أهمية تطوير نموذج عملي يعزز من قدرة الدول على التكيف مع آثار الجفاف من خلال التعاون متعدد الأطراف.
تأتي هذه المشاركة في إطار رئاسة المملكة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، والتي شهدت إطلاق "شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف" في ديسمبر 2024 بالرياض، كمبادرة دولية تسعى إلى إحداث نقلة في نهج العالم تجاه الجفاف، من خلال التحول من الاستجابة المتأخرة إلى الوقاية المبكرة والاستعداد المسبق.
وتُعد "شراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف" من المبادرات الرائدة على الساحة الدولية في مجال التكيف مع الجفاف، حيث تركز على معالجة أحد أبرز التحديات التي تهدد الأمن الغذائي، وتفاقم أزمات الهجرة، وتؤثر على استقرار المجتمعات. كما تعكس هذه المبادرة دور المملكة المتنامي في دفع العمل البيئي الدولي وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة المخاطر المناخية.