البديوي: مسيرة مجلس التعاون تمثل نموذجاً متفرداً للعمل الجماعي وصوتاً رشيداً لقضايا الإقليم والعالم
نبأ قال معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مسيرة مجلس التعاون باتت تمثل نموذجاً متفرداً للعمل الجماعي، وصوتاً رشيداً يُستأنس برأيه في قضايا الإقليم والعالم، فقد أصبحت دول المجلس وجهة موثوقة للتعاون الإقليمي والدولي، ومنصة جامعة للحوار، وهو ما تجلّى بوضوح خلال الفترة الماضية، من القمة الخليجية الأوروبية ثم القمة الخليجية الأمريكية وتلتها القمة الخليجية مع رابطة الآسيان، والقمة الثلاثية التي جمعت مجلس التعاون والآسيان وجمهورية الصين الشعبية، ونحن على مقربة من عقد قمة مرتقبة مع دول آسيا الوسطى في مدينة سمرقند، في تجسيد حي للمكانة العالمية المتنامية للمجلس.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الـ 164 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، اليوم الإثنين الموافق 2 يونيو 2025م، في دولة الكويت، برئاسة معالي عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت -دولة الرئاسة الحالية-، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية مجلس التعاون.
في مستهل كلمته رفع معاليه، آسمى آيات الشكر والتقدير، لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح –حفظه الله ورعاه– أمير دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولأخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- على دعمهم الكبير لمسيرة العمل الخليجي المشترك، كما توجه بالشكر لمعالي عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم.
وأشار معالي الأمين العام، إلى ما تحقق مؤخراً من تقدم مهم في مسار التعاون الاقتصادي، والمتمثل في توقيع البيان المشترك بين مجلس التعاون وماليزيا لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في كوالالمبور قبل أسبوع، فإنَّ هذا التوقيع يُجسد الإرادة السياسية المشتركة للانفتاح على الأسواق الآسيوية الصاعدة، ويُمثل خطوة نوعية نحو تعزيز شراكات مجلس التعاون الاقتصادية العالمية، بما يعود بالنفع على شعوبه ومصالحه المشتركة.
كما ذكر معاليه، أن هناك فعاليات استثمارية خليجية مرتقبة، تُجسد حرص دول مجلس التعاون على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع عدد من الدول، حيث سيتم تنظيم منتدى الاستثمار الخليجي مع آسيا الوسطى في قرغيستان، نهاية شهر يونيو الحالي، علاوة على منتدى الاستثمار الخليجي – المغربي في الدار البيضاء، ومنتدى الاستثمار الخليجي – المصري في القاهرة خلال شهر نوفمبر من هذا العام، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، حيث تعد هذه المنتديات منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتُسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص بين الجانبين.
وتطرق معاليه إلى ما توصل إليه أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعهم الذي اختتم اعماله يوم أمس في مدينة الكويت، بشأن عدد من الموضوعات التي تخص السياسات المالية والاقتصادية والتي سيكون لها الأثر الكبير على اقتصاديات دول المجلس وتحقيق التنوع الاقتصادي، كما دُشنت الحملة الإعلامية للسوق الخليجي المشتركة بعنوان (كل الخليج وطن).
كما أكد معالي الأمين العام على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة اهتمام مجلس التعاون، وأكد في هذه المناسبة على الموقف الخليجي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمناً معاليه عالياً المبادرة السعودية بتشكيل “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، وهي خطوة نوعية لتفعيل الإجماع الدولي والعمل على تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية نحو إنهاء الاحتلال ووضع حد للمعاناة الإنسانية، وفي هذا الإطار، ورحب بعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ حل الدولتين، المزمع انعقاده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025م، برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، آملاً معاليه أن يُسهم هذا المؤتمر في إحياء الزخم الدولي نحو تحقيق السلام العادل والدائم، والذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويرسخ مبدأ التعايش السلمي بين الدولتين.
كما أشاد معاليه بالجهود الدبلوماسية البارزة التي تبذلها دولة قطر، والتي حظيت بتقدير دولي واسع، في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، وقال معاليه أن دولة قطر لعبت دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المعنية، وأسهمت بشكل فعّال في تخفيف حدة التوترات وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام كلمته أكد معالي الأمين العام أن دبلوماسية دول مجلس التعاون برهنت على قدرتها المميزة في نزع فتيل الأزمات وتعزيز الأمن الجماعي من خلال وساطات حميدة، استثمرت فيها دول المجلس مصداقيتها وعلاقاتها المتوازنة مع الأطراف الدولية، وقد أسفرت هذه الجهود عن تقريب وجهات النظر في ملفات إقليمية ودولية معقدة، ولم تكن أن تتحقق هذه النجاحات الدبلوماسية لولا روح الوحدة والعمل الجماعي التي تتسم بها دول المجلس، والنهج المسؤول الذي يضع السلام والاستقرار فوق كل اعتبار.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الـ 164 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، اليوم الإثنين الموافق 2 يونيو 2025م، في دولة الكويت، برئاسة معالي عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت -دولة الرئاسة الحالية-، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية مجلس التعاون.
في مستهل كلمته رفع معاليه، آسمى آيات الشكر والتقدير، لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح –حفظه الله ورعاه– أمير دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولأخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- على دعمهم الكبير لمسيرة العمل الخليجي المشترك، كما توجه بالشكر لمعالي عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم.
وأشار معالي الأمين العام، إلى ما تحقق مؤخراً من تقدم مهم في مسار التعاون الاقتصادي، والمتمثل في توقيع البيان المشترك بين مجلس التعاون وماليزيا لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في كوالالمبور قبل أسبوع، فإنَّ هذا التوقيع يُجسد الإرادة السياسية المشتركة للانفتاح على الأسواق الآسيوية الصاعدة، ويُمثل خطوة نوعية نحو تعزيز شراكات مجلس التعاون الاقتصادية العالمية، بما يعود بالنفع على شعوبه ومصالحه المشتركة.
كما ذكر معاليه، أن هناك فعاليات استثمارية خليجية مرتقبة، تُجسد حرص دول مجلس التعاون على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع عدد من الدول، حيث سيتم تنظيم منتدى الاستثمار الخليجي مع آسيا الوسطى في قرغيستان، نهاية شهر يونيو الحالي، علاوة على منتدى الاستثمار الخليجي – المغربي في الدار البيضاء، ومنتدى الاستثمار الخليجي – المصري في القاهرة خلال شهر نوفمبر من هذا العام، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، حيث تعد هذه المنتديات منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتُسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص بين الجانبين.
وتطرق معاليه إلى ما توصل إليه أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعهم الذي اختتم اعماله يوم أمس في مدينة الكويت، بشأن عدد من الموضوعات التي تخص السياسات المالية والاقتصادية والتي سيكون لها الأثر الكبير على اقتصاديات دول المجلس وتحقيق التنوع الاقتصادي، كما دُشنت الحملة الإعلامية للسوق الخليجي المشتركة بعنوان (كل الخليج وطن).
كما أكد معالي الأمين العام على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة اهتمام مجلس التعاون، وأكد في هذه المناسبة على الموقف الخليجي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمناً معاليه عالياً المبادرة السعودية بتشكيل “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”، وهي خطوة نوعية لتفعيل الإجماع الدولي والعمل على تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية نحو إنهاء الاحتلال ووضع حد للمعاناة الإنسانية، وفي هذا الإطار، ورحب بعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تنفيذ حل الدولتين، المزمع انعقاده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025م، برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، آملاً معاليه أن يُسهم هذا المؤتمر في إحياء الزخم الدولي نحو تحقيق السلام العادل والدائم، والذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويرسخ مبدأ التعايش السلمي بين الدولتين.
كما أشاد معاليه بالجهود الدبلوماسية البارزة التي تبذلها دولة قطر، والتي حظيت بتقدير دولي واسع، في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، وقال معاليه أن دولة قطر لعبت دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المعنية، وأسهمت بشكل فعّال في تخفيف حدة التوترات وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام كلمته أكد معالي الأمين العام أن دبلوماسية دول مجلس التعاون برهنت على قدرتها المميزة في نزع فتيل الأزمات وتعزيز الأمن الجماعي من خلال وساطات حميدة، استثمرت فيها دول المجلس مصداقيتها وعلاقاتها المتوازنة مع الأطراف الدولية، وقد أسفرت هذه الجهود عن تقريب وجهات النظر في ملفات إقليمية ودولية معقدة، ولم تكن أن تتحقق هذه النجاحات الدبلوماسية لولا روح الوحدة والعمل الجماعي التي تتسم بها دول المجلس، والنهج المسؤول الذي يضع السلام والاستقرار فوق كل اعتبار.