الموافقة على اتفاقية تعاون شاملة مع #مملكة_إسواتيني
نبأ نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على اتفاقية تعاون شاملة مع مملكة إسواتيني الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا..وفق ما نشرته الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم .
وجاءت موافقة المجلس بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
تهدف الاتفاقية، التي أُقرَّت بصيغتها المرفقة، إلى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون في شتى المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتقنية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية، والشباب والرياضة.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية. كما تشجع الاتفاقية على تسهيل استثمارات المواطنين في كلا البلدين، وتبادل زيارات الوفود والمشاركة في المعارض التجارية.
في المجال الثقافي والعلمي، تشجع الاتفاقية التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وزيارات المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين. كما تشمل التعاون في المجالات الثقافية والفنية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، ومجالات الشباب، والرياضة.
وتتضمن الاتفاقية بنودًا تتعلق بعدم استخدام المعلومات المتبادلة إلا للأغراض المخصصة لها، وإمكانية إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها، وتسري لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيًا.
وجاءت موافقة المجلس بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
تهدف الاتفاقية، التي أُقرَّت بصيغتها المرفقة، إلى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون في شتى المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتقنية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية، والشباب والرياضة.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية. كما تشجع الاتفاقية على تسهيل استثمارات المواطنين في كلا البلدين، وتبادل زيارات الوفود والمشاركة في المعارض التجارية.
في المجال الثقافي والعلمي، تشجع الاتفاقية التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وزيارات المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين. كما تشمل التعاون في المجالات الثقافية والفنية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، ومجالات الشباب، والرياضة.
وتتضمن الاتفاقية بنودًا تتعلق بعدم استخدام المعلومات المتبادلة إلا للأغراض المخصصة لها، وإمكانية إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها، وتسري لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيًا.