البديوي يؤكد على دعم دول مجلس التعاون لـ #سوريا على كافة الأصعدة
نبأ أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن دول مجلس التعاون تؤكد على دعم سوريا على كافة الأصعدة، وفي مقدمتها تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للشعب السوري، وإلى تقديم الدعم الإغاثي والتنموي إلى سوريا لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري الشقيق، وتسهيل عودة المهجرين واللاجئين إلى ديارهم، ودعم عودة الاستقرار السياسي والأمني، والتعافي الاقتصادي، والتنموي، ووضع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك ولحشد الدعم الإنساني والتنموي لسوريا.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع الرياض بشأن سوريا، والذي استضافته المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025م، في عاصمة المملكة العربية الرياض، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول المجلس والدول العربية والغربية وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.
وفي مستهل كلمته قدم معالي الأمين العام، خالص الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها لهذا الاجتماع، مرحباً بمعالي أسعد الشيباني، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، والوفد المرافق له، ومعرباً معاليه عن بالغ سعادته بوجودهم اليوم في هذا الاجتماع الهام، الذي يعكس الحرص المشترك على دعم سوريا وشعبها الشقيق في هذه المرحلة الانتقالية والحساسة، كما توجه معاليه بالتحية والتقدير لكافة الشعب السوري الشقيق وتمنياتنا له بالأمن، والأمان، والاستقرار، والازدهار.
وتناول معاليه خلال كلمته، إلى التطورات التي شهدتها الجمهورية العربية السورية، وانطلاقاً من المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون وحرصها المستمر على ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، فقد أشار معاليه إلى انعقاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية (46) في 26 ديسمبر 2024م، بدولة الكويت، حيث بحث فيها تطورات الأوضاع في سوريا، وأكد على مواقفه الثابتة تجاه دعم سوريا وشعبها، والمتمثلة في، أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض، واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، ودعم كافة الجهود للوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة، تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، والتأكيد على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، والترحيب بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية، والترحيب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي، والتأكيد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا بتاريخ 14 ديسمبر 2024م، في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري لإنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقاً للمعايير الدولية، وإدانة الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، والتشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وإدانة قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا لتمكينها اقتصادياً، ودعوة كافة الشركاء والمنظمات المعنية، إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق.
كما ذكر معاليه، بأن دول مجلس التعاون قد خرجت في الاجتماع المجلس الوزاري الاستثنائي الـ 46 بعدة قرارات من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم الاشقاء في سوريا على كافة المستويات، مستعرضاً تلخيصاً لهذه القرارات، حيث جاء أولها بتكليف وفد من مجلس التعاون لزيارة الجمهورية العربية السورية، يضم معالي عبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، والأمين العام لمجلس التعاون، للالتقاء بقيادة الإدارة السورية الجديدة، ونقل رسالة دعم وتضامن مجلس التعاون مع سوريا وشعبها الشقيق في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها، والتأكيد على مضامين البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي، تجاه سوريا وشعبها الشقيق، وإن ثاني مخرجات اجتماعات الدورة الاستثنائية (46) للمجلس الوزاري هو أن الأمانة العامة، وبالتنسيق مع دول المجلس، تعمل على تنسيق مواقف دول مجلس التعاون لدعم الأشقاء في سوريا ضمن عدة محاور تشمل الجوانب السياسية والأمنية، والإغاثية والاقتصادية والتنموية، مع متابعة مستمرة لتحقيق النتائج المرجوة، وثالث المخرجات هو أن تقوم الأمانة العامة، بالتنسيق مع دول المجلس، في الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر دولي للمانحين، بالتعاون مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، في أقرب وقت ممكن، لحشد الجهود الدولية لدعم مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، ويُدعى إليه الدول الفاعلة في الشأن السوري، وكافة الأطراف المعنية، لتقديم الدعم والمساندة لسوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، كما يأتي رابع المخرجات بعقد اجتماع للجنة تنسيق المساعدات الخليجية بشأن سوريا، من أجل مناقشة تنسيق جهود دول المجلس في تقديم المساعدات اللازمة لدعم الشعب السوري الشقيق، وتسعى هذه اللجنة إلى تقديم الدعم اللازم لتخفيف المعاناة عن المتضررين، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسوريين، وتقديم العون الذي يعكس التزام دول مجلس التعاون بالمسؤولية تجاه أشقائها في سوريا.
كما أكد معالي الأمين العام، بأنه قد حان الوقت للجمهورية العربية السورية، وللشعب السوري الشقيق، أن ينعم بالأمن والاستقرار الذي طال انتظاره، وأن تعود سوريا إلى موقعها الطبيعي في قلب المجتمعين الإقليمي والدولي، مرفوع الرأس، مسلحًا بثقافة عريقة، وعلم رائد، وتاريخ سوري مميز، كان وسيبقى مصدر فخر للأمة، وفي هذه المرحلة الحرجة، يتوجب علينا، نحن شركاء سوريا، أن نكون سندًا لها، داعمين لنهضتها واستعادة مكانتها، من خلال تعزيز التعاون على كافة الأصعدة، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للشعب السوري وللمنطقة بأسرها.
واختتم معاليه كلمته بتقديم التهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية لبنان الشقيقة، وحصوله على ثقة مجلس النواب، متمنياً له التوفيق وللشعب اللبناني الشقيق التقدم والازدهار، ومؤكداً على دعم مجلس التعاون لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وللإصلاحات الشاملة التي تعزز تجاوز أزماته وتمنع تحول لبنان إلى نقطة انطلاق للأنشطة المهددة للمنطقة، كما ندعو إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن واتفاق الطائف لضمان استقرار لبنان وسيادته، مديناً في الوقت ذاته الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية، وآثارها الإنسانية، ونشدد على أهمية دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن، وداعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان، وأشاد بدور شركاء لبنان والمساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون والدول الصديقة لتخفيف معاناة الشعب اللبناني الشقيق.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع الرياض بشأن سوريا، والذي استضافته المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025م، في عاصمة المملكة العربية الرياض، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول المجلس والدول العربية والغربية وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.
وفي مستهل كلمته قدم معالي الأمين العام، خالص الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها لهذا الاجتماع، مرحباً بمعالي أسعد الشيباني، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، والوفد المرافق له، ومعرباً معاليه عن بالغ سعادته بوجودهم اليوم في هذا الاجتماع الهام، الذي يعكس الحرص المشترك على دعم سوريا وشعبها الشقيق في هذه المرحلة الانتقالية والحساسة، كما توجه معاليه بالتحية والتقدير لكافة الشعب السوري الشقيق وتمنياتنا له بالأمن، والأمان، والاستقرار، والازدهار.
وتناول معاليه خلال كلمته، إلى التطورات التي شهدتها الجمهورية العربية السورية، وانطلاقاً من المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون وحرصها المستمر على ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، فقد أشار معاليه إلى انعقاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية (46) في 26 ديسمبر 2024م، بدولة الكويت، حيث بحث فيها تطورات الأوضاع في سوريا، وأكد على مواقفه الثابتة تجاه دعم سوريا وشعبها، والمتمثلة في، أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض، واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، ودعم كافة الجهود للوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة، تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، والتأكيد على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، والترحيب بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية، والترحيب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي، والتأكيد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا بتاريخ 14 ديسمبر 2024م، في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري لإنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقاً للمعايير الدولية، وإدانة الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، والتشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وإدانة قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا لتمكينها اقتصادياً، ودعوة كافة الشركاء والمنظمات المعنية، إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق.
كما ذكر معاليه، بأن دول مجلس التعاون قد خرجت في الاجتماع المجلس الوزاري الاستثنائي الـ 46 بعدة قرارات من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم الاشقاء في سوريا على كافة المستويات، مستعرضاً تلخيصاً لهذه القرارات، حيث جاء أولها بتكليف وفد من مجلس التعاون لزيارة الجمهورية العربية السورية، يضم معالي عبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، والأمين العام لمجلس التعاون، للالتقاء بقيادة الإدارة السورية الجديدة، ونقل رسالة دعم وتضامن مجلس التعاون مع سوريا وشعبها الشقيق في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها، والتأكيد على مضامين البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي، تجاه سوريا وشعبها الشقيق، وإن ثاني مخرجات اجتماعات الدورة الاستثنائية (46) للمجلس الوزاري هو أن الأمانة العامة، وبالتنسيق مع دول المجلس، تعمل على تنسيق مواقف دول مجلس التعاون لدعم الأشقاء في سوريا ضمن عدة محاور تشمل الجوانب السياسية والأمنية، والإغاثية والاقتصادية والتنموية، مع متابعة مستمرة لتحقيق النتائج المرجوة، وثالث المخرجات هو أن تقوم الأمانة العامة، بالتنسيق مع دول المجلس، في الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر دولي للمانحين، بالتعاون مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، في أقرب وقت ممكن، لحشد الجهود الدولية لدعم مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، ويُدعى إليه الدول الفاعلة في الشأن السوري، وكافة الأطراف المعنية، لتقديم الدعم والمساندة لسوريا في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، كما يأتي رابع المخرجات بعقد اجتماع للجنة تنسيق المساعدات الخليجية بشأن سوريا، من أجل مناقشة تنسيق جهود دول المجلس في تقديم المساعدات اللازمة لدعم الشعب السوري الشقيق، وتسعى هذه اللجنة إلى تقديم الدعم اللازم لتخفيف المعاناة عن المتضررين، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسوريين، وتقديم العون الذي يعكس التزام دول مجلس التعاون بالمسؤولية تجاه أشقائها في سوريا.
كما أكد معالي الأمين العام، بأنه قد حان الوقت للجمهورية العربية السورية، وللشعب السوري الشقيق، أن ينعم بالأمن والاستقرار الذي طال انتظاره، وأن تعود سوريا إلى موقعها الطبيعي في قلب المجتمعين الإقليمي والدولي، مرفوع الرأس، مسلحًا بثقافة عريقة، وعلم رائد، وتاريخ سوري مميز، كان وسيبقى مصدر فخر للأمة، وفي هذه المرحلة الحرجة، يتوجب علينا، نحن شركاء سوريا، أن نكون سندًا لها، داعمين لنهضتها واستعادة مكانتها، من خلال تعزيز التعاون على كافة الأصعدة، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للشعب السوري وللمنطقة بأسرها.
واختتم معاليه كلمته بتقديم التهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية لبنان الشقيقة، وحصوله على ثقة مجلس النواب، متمنياً له التوفيق وللشعب اللبناني الشقيق التقدم والازدهار، ومؤكداً على دعم مجلس التعاون لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وللإصلاحات الشاملة التي تعزز تجاوز أزماته وتمنع تحول لبنان إلى نقطة انطلاق للأنشطة المهددة للمنطقة، كما ندعو إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن واتفاق الطائف لضمان استقرار لبنان وسيادته، مديناً في الوقت ذاته الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية، وآثارها الإنسانية، ونشدد على أهمية دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن، وداعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان، وأشاد بدور شركاء لبنان والمساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون والدول الصديقة لتخفيف معاناة الشعب اللبناني الشقيق.