انطلاق أعمال #الاجتماع_السنوي_لوكلاء_المساعدين_للحقوق بإمارات المناطق
نبأ شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في جدة اليوم، انطلاق أعمال الاجتماع السنوي لوكلاء المساعدين للحقوق بإمارات المناطق، وملتقى “التكامل الحقوقي”، الذي تستضيفه إمارة منطقة مكة المكرمة بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي ووكلاء الإمارات.
واطّلع نائب أمير منطقة مكة، على إنجازات ومبادرات وكالة الحقوق بإمارة المنطقة والإسهام في تنمية المنطقة وخدمة قاطنيها، منها البرنامج التوعوي “كن واعيًا” للحد من انتشار المخدرات وأضرارها، ومشروع “نفذ” الذي يهدف لضمان الأحكام الجزائية بالشكل المطلوب، وتدشين عدد من المنصات الإلكترونية منها (قضايا القتل، استمارات الزواج، واقعة وإشعار)، ومبادرة مكة آمنة ومطمئنة.
وتجول الأمير سعود بن مشعل في المعرض المصاحب للملتقى، الذي تشارك فيه وزارة الداخلية ممثلة في (الشرطة، الأحوال المدنية، المديرية العامة لمكافحة المخدرات)، وجامعات المنطقة (دار الحكمة، جدة، الطائف، الملك عبدالعزيز، أم القرى)، إضافة إلى جمعية (كفى)، وهيئة حقوق الإنسان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمحامين.
وعلى هامش الملتقى، عُقدت محاضرة بعنوان (العدالة التصالحية)، بالإضافة إلى ثلاث جلسات تناولت التحليل الجنائي للأدلة الرقمية، والتدابير البديلة للأحداث بين التشريع والتنفيذ، والبدائل الإصلاحية، إلى جانب ثلاث ورش عمل، وورقة عمل (الشخصية القيادية).
واطّلع نائب أمير منطقة مكة، على إنجازات ومبادرات وكالة الحقوق بإمارة المنطقة والإسهام في تنمية المنطقة وخدمة قاطنيها، منها البرنامج التوعوي “كن واعيًا” للحد من انتشار المخدرات وأضرارها، ومشروع “نفذ” الذي يهدف لضمان الأحكام الجزائية بالشكل المطلوب، وتدشين عدد من المنصات الإلكترونية منها (قضايا القتل، استمارات الزواج، واقعة وإشعار)، ومبادرة مكة آمنة ومطمئنة.
وتجول الأمير سعود بن مشعل في المعرض المصاحب للملتقى، الذي تشارك فيه وزارة الداخلية ممثلة في (الشرطة، الأحوال المدنية، المديرية العامة لمكافحة المخدرات)، وجامعات المنطقة (دار الحكمة، جدة، الطائف، الملك عبدالعزيز، أم القرى)، إضافة إلى جمعية (كفى)، وهيئة حقوق الإنسان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمحامين.
وعلى هامش الملتقى، عُقدت محاضرة بعنوان (العدالة التصالحية)، بالإضافة إلى ثلاث جلسات تناولت التحليل الجنائي للأدلة الرقمية، والتدابير البديلة للأحداث بين التشريع والتنفيذ، والبدائل الإصلاحية، إلى جانب ثلاث ورش عمل، وورقة عمل (الشخصية القيادية).