"الغذاء والدواء” تنفي إلغاء “تسعير الأدوية”
نبأ : أوضحتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء بأنَّ أسعار الأدوية لازالت محددة من قبل الهيئة ولا صحة لإلغاء تسعيرها ، وأنه يمكن التعرف على السعر المحدد من الهيئة من خلال باركود (ثنائي الأبعاد) تتم قراءته عبر تطبيق طمني التابع للهيئة بدلاً من وجود السعر (كتابةً) من ضمن تصميم العبوة الواردة للصيدليات من قبل المصانع حيث إنَّ الهدف من عدم وجود السعر( كتابةً ) ضمن تصميم العبوة هو مرونة التعديل والتحديث على السعر في ( الباركود ) مع انخفاض الأسعار الذي يطرأ على المستحضرات الصيدلانية مع مرور الوقت ، وهو ما يصعب تعديله أو تحديثه على تصميم العبوة بشكل مستمر.
وأشارت الهيئة بأنَّه بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإنَّ مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية مُلزمة بإضافة “باركود” ثنائي الأبعاد على غلاف المستحضر الخارجي تتم قراءته عبر تطبيق “طمني” التابع للهيئة بدلاً من طباعة السعر على العبوة ( كتابةً ) إضافة إلى وضع السعر على العبوة من خلال مُلصق تضعه الصيدليات يتوافق مع السعر المُحدث في ( الباركود ) والذي يحتوي على السعر الفعلي والمُحدَّث ورقم تسجيل المستحضر، ووفق النظام فيحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد في الباركود، ولا يسمح لهم بزيادته ، وذلك اعتبارًا من تاريخ 22/ 12/ 1442هـ الموافق 1/ 8/ 2021م .
وبيَّنتْ “الهيئة” أنَّ هذا التعديل يأتي في إطار حماية المستهلك من عدم تعديل الأسعار في حال قام المصنع بتخفيض سعر المستحضر الصيدلاني ، إضافة إلى مساهمته في ضمان توفر المستحضر الصيدلاني في الصيدليات دون الحاجة لسحبة من قبل المصنع لتعديل السعر على العبوة وإعادته مرَّة أخرى في حال تخفيض سعره.
وتنص المادة 14/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية السابقة أنه “لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية مالم يكن مطبوعاً على غلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل وتكون مسجلة في نظام التتبع الإلكتروني ويحق لمدير الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات”، بينما تنص المادة 19/2 من اللائحة المحدّثة أنه “لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم تكن مسجلة في نظام التتبع الإلكتروني ويجب على مدير المنشأة الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة لذلك، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات”.
ويمكن للمستهلكين معرفة السعر الفعلي للمستحضرات الصيدلانية من خلال قراءة “الباركود” في تطبيق “طمني” التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء والمتاح باللغتين العربية والإنجليزية على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد” من خلال الرابط: ( https://tameni.sfda.gov.sa/ ).
وأشارت الهيئة بأنَّه بناءً على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإنَّ مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية مُلزمة بإضافة “باركود” ثنائي الأبعاد على غلاف المستحضر الخارجي تتم قراءته عبر تطبيق “طمني” التابع للهيئة بدلاً من طباعة السعر على العبوة ( كتابةً ) إضافة إلى وضع السعر على العبوة من خلال مُلصق تضعه الصيدليات يتوافق مع السعر المُحدث في ( الباركود ) والذي يحتوي على السعر الفعلي والمُحدَّث ورقم تسجيل المستحضر، ووفق النظام فيحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد في الباركود، ولا يسمح لهم بزيادته ، وذلك اعتبارًا من تاريخ 22/ 12/ 1442هـ الموافق 1/ 8/ 2021م .
وبيَّنتْ “الهيئة” أنَّ هذا التعديل يأتي في إطار حماية المستهلك من عدم تعديل الأسعار في حال قام المصنع بتخفيض سعر المستحضر الصيدلاني ، إضافة إلى مساهمته في ضمان توفر المستحضر الصيدلاني في الصيدليات دون الحاجة لسحبة من قبل المصنع لتعديل السعر على العبوة وإعادته مرَّة أخرى في حال تخفيض سعره.
وتنص المادة 14/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية السابقة أنه “لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية مالم يكن مطبوعاً على غلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل وتكون مسجلة في نظام التتبع الإلكتروني ويحق لمدير الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات”، بينما تنص المادة 19/2 من اللائحة المحدّثة أنه “لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم تكن مسجلة في نظام التتبع الإلكتروني ويجب على مدير المنشأة الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة لذلك، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات”.
ويمكن للمستهلكين معرفة السعر الفعلي للمستحضرات الصيدلانية من خلال قراءة “الباركود” في تطبيق “طمني” التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء والمتاح باللغتين العربية والإنجليزية على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد” من خلال الرابط: ( https://tameni.sfda.gov.sa/ ).