الحقيل يعتمد الاشتراطات المحدثة لنشاط الحلاقة الرجالية ونشاط التزيين النسائي
نبأ : الرياض اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط الحلاقة الرجالية، والقواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، ضمن مشروع الوزارة لتحسين بيئة الأعمال للأنشطة التجارية في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية تضمنت إضافة نشاط حلاقة الأطفال، والتصريح بخدمة المنازل ، كما ستُدرَج قوائم فحص للتقييم الذاتي ولمراقبة الأنشطة بمنصة بلدي لزيادة مستوى الشفافية وحماية كل من النشاط والمستثمر.
وأكدت أن هذه الإضافات الجديدة تأتي في إطار حرصها على التسهيل على المستثمرين من خلال تقديم أكثر من خدمة في مكان واحد ، إضافة إلى توحيد الإجراءات وتيسيرها حيث تطمح الوزارة من خلال هذه التسهيلات إلى زيادة ونمو النشاط بشكل أسرع.
ولفتت الوزارة النظر إلى أن القواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي شملت إضافة (7) أنشطة إضافية فيما يخص التزيين النسائي وهي: الخياطة النسائية، والبيع بالتجزئة للعطورات ومستحضرات التجميل ، والبيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس، والكماليات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط، وأنشطة التصوير الفوتوغرافي، ومحالّ تقديم المشروبات (الكوفي شوب)، والبيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتية، إضافة إلى التصريح بتقديم خدمات منزلية.
وأضافت أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي تضمنت إعداد اشتراطات تخص اللوحات الخارجية والواجهات، كما قُلّص الحد الأدنى للمساحة إلى 24م2، وإضافة قوائم فحص لمراقبة الأنشطة لزيادة مستوى الشفافية وحماية كل من النشاط والمستثمر.
ولفتت الوزارة النظر إلى أن هذه الإضافات الجديدة لهذا النشاط التي جاءت ضمن مشروع الوزارة لتحسين بيئة الأعمال تهدف إلى إضافة أكثر من نشاط في مكان واحد، وتحسين المشهد الحضري للمدينة والأحياء السكنية، وتتوقع الوزارة أن تسهم هذه الضوابط الجديدة في زيادة حجم النشاط، وزيادة مستوى الشفافية والوضوح، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري.
وأهابت الوزارة بالمنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها لتتوافق مع الضوابط الجديدة خلال سنة من تاريخ اليوم.
وأكدت الوزارة تنظيم (64) ورشة عمل لأخذ مرئيات المختصين والمستثمرين وذوي العلاقة حول هذه الضوابط الجديدة والتحديثات لضمان التحكم وضبط الجودة، حيث شارك في هذه الورش ممثلون عن مجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والمركز الوطني للتنافسية (تيسير)، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العامة للغذاء والدواء، كما قامت الوزارة بطرح مسودة القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والاشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية للعموم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، حيث بلغ إجمالي الطروحات والمرئيات والاقتراحات (417) مقترحاً، منها (108) حول نشاط محالّ الحلاقة الرجالية، و(309) حول نشاط التزيين النسائي، وتم أخذ وتطوير (214) مقترحاً وتضمينها ضمن اللوائح، فيما رُفضت بقية المقترحات لعدة أسباب بعد نقاش مع الجهات التي طرحت تلك الأفكار وبيان أسباب عدم الأخذ بها.
ونوهت الوزارة إلى أن هذه الخطوة جاءت استشعاراً منها لأهمية الدور التكاملي والتنسيق بين الدوائر الحكومية والقطاع الخاص والأفراد لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق بيئة استثمارية تنافسية وفق أعلى معايير وإجراءات السلامة، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك معها لتحقيق الخطط التنموية والتوجهات الإستراتيجية ومعالجة التحديات المستقبلية، مما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وسعيا منها إلى تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين والمستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية تضمنت إضافة نشاط حلاقة الأطفال، والتصريح بخدمة المنازل ، كما ستُدرَج قوائم فحص للتقييم الذاتي ولمراقبة الأنشطة بمنصة بلدي لزيادة مستوى الشفافية وحماية كل من النشاط والمستثمر.
وأكدت أن هذه الإضافات الجديدة تأتي في إطار حرصها على التسهيل على المستثمرين من خلال تقديم أكثر من خدمة في مكان واحد ، إضافة إلى توحيد الإجراءات وتيسيرها حيث تطمح الوزارة من خلال هذه التسهيلات إلى زيادة ونمو النشاط بشكل أسرع.
ولفتت الوزارة النظر إلى أن القواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي شملت إضافة (7) أنشطة إضافية فيما يخص التزيين النسائي وهي: الخياطة النسائية، والبيع بالتجزئة للعطورات ومستحضرات التجميل ، والبيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس، والكماليات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط، وأنشطة التصوير الفوتوغرافي، ومحالّ تقديم المشروبات (الكوفي شوب)، والبيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتية، إضافة إلى التصريح بتقديم خدمات منزلية.
وأضافت أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي تضمنت إعداد اشتراطات تخص اللوحات الخارجية والواجهات، كما قُلّص الحد الأدنى للمساحة إلى 24م2، وإضافة قوائم فحص لمراقبة الأنشطة لزيادة مستوى الشفافية وحماية كل من النشاط والمستثمر.
ولفتت الوزارة النظر إلى أن هذه الإضافات الجديدة لهذا النشاط التي جاءت ضمن مشروع الوزارة لتحسين بيئة الأعمال تهدف إلى إضافة أكثر من نشاط في مكان واحد، وتحسين المشهد الحضري للمدينة والأحياء السكنية، وتتوقع الوزارة أن تسهم هذه الضوابط الجديدة في زيادة حجم النشاط، وزيادة مستوى الشفافية والوضوح، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري.
وأهابت الوزارة بالمنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها لتتوافق مع الضوابط الجديدة خلال سنة من تاريخ اليوم.
وأكدت الوزارة تنظيم (64) ورشة عمل لأخذ مرئيات المختصين والمستثمرين وذوي العلاقة حول هذه الضوابط الجديدة والتحديثات لضمان التحكم وضبط الجودة، حيث شارك في هذه الورش ممثلون عن مجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والمركز الوطني للتنافسية (تيسير)، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العامة للغذاء والدواء، كما قامت الوزارة بطرح مسودة القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والاشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية للعموم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، حيث بلغ إجمالي الطروحات والمرئيات والاقتراحات (417) مقترحاً، منها (108) حول نشاط محالّ الحلاقة الرجالية، و(309) حول نشاط التزيين النسائي، وتم أخذ وتطوير (214) مقترحاً وتضمينها ضمن اللوائح، فيما رُفضت بقية المقترحات لعدة أسباب بعد نقاش مع الجهات التي طرحت تلك الأفكار وبيان أسباب عدم الأخذ بها.
ونوهت الوزارة إلى أن هذه الخطوة جاءت استشعاراً منها لأهمية الدور التكاملي والتنسيق بين الدوائر الحكومية والقطاع الخاص والأفراد لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق بيئة استثمارية تنافسية وفق أعلى معايير وإجراءات السلامة، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك معها لتحقيق الخطط التنموية والتوجهات الإستراتيجية ومعالجة التحديات المستقبلية، مما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وسعيا منها إلى تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين والمستفيدين.