إحالة معطلي تنفيذ الأحكام الإدارية لمكافحة الفساد
نبأ: حددت وزارة الداخلية حددت لإمارات المناطق آلية تنفيذية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية ضد الجهات الحكومية بما يضمن سرعة التنفيذ، تضمنت متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للأحكام ومكاتبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجهة الحكومية في حال تأخر أي جهة للتنفيذ أو الرد على خطابات الإمارة بما يفيد التنفيذ أو السير في إجراءاته.حسب " الوطن "
تنفيذ الأحكام الإدارية
وشدد التعميم الصادر عن وزارة الداخلية واطلعت عليه «الوطن» التأكيد على أهمية أن تقوم إمارات المناطق بواجبها تجاه تنفيذ الأحكام الإدارية ومتابعة الجهات الحكومية في ذلك حتى يتم تنفيذ الأحكام، ونظرا لأهمية وجود آلية مبنية على الأنظمة والتعليمات يسترشد بها للقيام بذلك لحين صدور نظام متعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ارتأت الوزارة أن يتم التالي:
-1 أن للمحكوم له أن يتقدم لمسؤول تلك الجهة بطلب إنفاذ الحكم الصادر له
-2 على الجهات تنفيذ الحكم الصادر بحقها، فور تسلمها نسخة الحكم النهائي
-3 في حال وجود صعوبات لدى الجهة الحكومية في التنفيذ (كأن يكون الحكم صادرا بالتعويض على مبلغ كبير) فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية من قبلها لتنفيذه والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية عند الاقتضاء مع أهمية إشعار الإمارة بذلك.
إشعار الجهة الصادر بحقها الحكم
عند تقدم من صدر لصالحه حكم قضائي إداري مكتسب القطعية إلى إمارة المنطقة لتنفيذ الحكم الصادر له، تقوم الجهة المختصة بالإمارة بعد التحقق من أن الحكم الصادر نهائي ووجود الصيغة التنفيذية فيه بإشعار الجهات الحكومية - الصادر بحقها الحكم - بوجوب تنفيذه، ومتابعة ذلك وإفادة الإمارة بما يتم.
عواقب إيقاف تنفيذ الحكم
في حال تأخر الجهة الحكومية في التنفيذ أو الرد على خطابات الإمارة بما يفيد التنفيذ أو السير في إجراءاته، تقوم الإمارة بالكتابة إلى فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إعمالا لاختصاصها، للتحقق مما إذا كان التأخير بسبب إخلال بواجبات الوظيفة العامة أو غيره، واتخاذ اللازم وفقا لما تقتضيه القواعد العامة للمسؤولية، وذلك في حال ثبوت استعمال الموظف سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، أو امتناع الموظف المختص بالتنفيذ عمدا عن تنفيذ الحكم، مع أهمية إشعار الإمارة بما يتم، وهذا لا يمنع من قيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باختصاصها عند ورود بلاغات إليها من المحكوم لهم.
آلية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية
- تقوم الجهة المختصة بإمارة المنطقة بإشعار الجهة الصادر بحقها الحكم
- تبلغ الجهة بوجوب تنفيذ الحكم ومتابعة ذلك وإفادة الإمارة بما يتم
- في حال تأخر الجهة عن التنفيذ تخاطب الإمارة فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقق من سبب التأخير
- يمكن لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد القيام باختصاصها في حال ورد بلاغ إليها من المحكوم لهم
تنفيذ الأحكام الإدارية
وشدد التعميم الصادر عن وزارة الداخلية واطلعت عليه «الوطن» التأكيد على أهمية أن تقوم إمارات المناطق بواجبها تجاه تنفيذ الأحكام الإدارية ومتابعة الجهات الحكومية في ذلك حتى يتم تنفيذ الأحكام، ونظرا لأهمية وجود آلية مبنية على الأنظمة والتعليمات يسترشد بها للقيام بذلك لحين صدور نظام متعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ارتأت الوزارة أن يتم التالي:
-1 أن للمحكوم له أن يتقدم لمسؤول تلك الجهة بطلب إنفاذ الحكم الصادر له
-2 على الجهات تنفيذ الحكم الصادر بحقها، فور تسلمها نسخة الحكم النهائي
-3 في حال وجود صعوبات لدى الجهة الحكومية في التنفيذ (كأن يكون الحكم صادرا بالتعويض على مبلغ كبير) فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية من قبلها لتنفيذه والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية عند الاقتضاء مع أهمية إشعار الإمارة بذلك.
إشعار الجهة الصادر بحقها الحكم
عند تقدم من صدر لصالحه حكم قضائي إداري مكتسب القطعية إلى إمارة المنطقة لتنفيذ الحكم الصادر له، تقوم الجهة المختصة بالإمارة بعد التحقق من أن الحكم الصادر نهائي ووجود الصيغة التنفيذية فيه بإشعار الجهات الحكومية - الصادر بحقها الحكم - بوجوب تنفيذه، ومتابعة ذلك وإفادة الإمارة بما يتم.
عواقب إيقاف تنفيذ الحكم
في حال تأخر الجهة الحكومية في التنفيذ أو الرد على خطابات الإمارة بما يفيد التنفيذ أو السير في إجراءاته، تقوم الإمارة بالكتابة إلى فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إعمالا لاختصاصها، للتحقق مما إذا كان التأخير بسبب إخلال بواجبات الوظيفة العامة أو غيره، واتخاذ اللازم وفقا لما تقتضيه القواعد العامة للمسؤولية، وذلك في حال ثبوت استعمال الموظف سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، أو امتناع الموظف المختص بالتنفيذ عمدا عن تنفيذ الحكم، مع أهمية إشعار الإمارة بما يتم، وهذا لا يمنع من قيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باختصاصها عند ورود بلاغات إليها من المحكوم لهم.
آلية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية
- تقوم الجهة المختصة بإمارة المنطقة بإشعار الجهة الصادر بحقها الحكم
- تبلغ الجهة بوجوب تنفيذ الحكم ومتابعة ذلك وإفادة الإمارة بما يتم
- في حال تأخر الجهة عن التنفيذ تخاطب الإمارة فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقق من سبب التأخير
- يمكن لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد القيام باختصاصها في حال ورد بلاغ إليها من المحكوم لهم