«البنوك #السعودية» توضح أهمية ضبط الاقتراض لمنع التعثر
نبأ : أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن ضبط الاقتراض والتأكد من توافر رصيد كافٍ بالحساب قبل موعد استحقاق الأقساط، من إجراءات تجنب التعثر.
وأضافت اللجنة، عبر موقعها الإلكتروني، أن تجنب التعثر يتطلب حصر الاقتراض في الأمور الضرورية، وعدم اقتراض ما يزيد عن الحاجة، فضلًا عن تنظيم الأمور المالية والتأكد من كفاية الدخل الشهري لتغطية النفقات الشهرية وأقساط القروض.
وتابعت لجنة التوعية المصرفية، أن من الضروري إخطار العميلِ البنكَ فور تغيُّر ظروفه المالية، كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أي مستجدات تؤثر في الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.
وبشأن عقوبة التعثر في سداد القروض، أكدت اللجنة أنها تتغير تبعًا لظروف العميل والأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل، ومنها صعوبة الحصول على تمويل آخر، وتجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيرةً إلى احتمال الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهونًا بضمان طبقًا للوائح والقوانين السارية.
وحول الحالة التي يصبح المدين فيها متعثرًا، أوضحت اللجنة انطباقها إذا فقد المدين قدرته على الالتزام بأموره المالية المستحقة لجهات التمويل المرخصة، التي تُحدِّث التقرير الائتماني لعملائها لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بالمملكة.
وقدمت البنوك السعودية ثلاثة حلول يمكن لورثة مستأجر منتج التأجير التمويلي للمركبات، اتخاذها للتصرف في المركبة المؤجرة بعد وفاة مورثهم.
وأضافت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الورثة في حال وفاة مستأجر منتج التأجير التمويلي للمركبات، يمكنهم شراء المركبة فتُطبِّق عليهم إجراءات السداد المبكر.
وتابعت أنه يمكن للورثة الاتفاق على التنازل عن العقد لمستأجر آخر، بشرط موافقة المؤجر على الشروط والأحكام، وانطباق شروط التمويل على المستأجر الجديد، كما تتاح لهم إعادة المركبة إلى مالكها (المؤجر) دون احتساب غرامة فسخ العقد، بشرط عدم وجود أي دفعات مستحقة على المستأجر، وأن تكون المركبة بحالة جيدة.
وشددت البنوك السعودية على تأكيد ضرورة قراءة الشروط والأحكام عند توقيع عقد التمويل، وعدم التوقيع على نماذج غير مكتملة، مع التأكد من سلامة المركبة ومطابقتها المواصفات المطلوبة قبل التوقيع على مستند الاستلام، فضلًا عن تحديد فترة التمويل وقيمة الأقساط، مع الاستعانة بمن له خبرة بالمنتج للاستشارة، بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات الأساسية للعقد، والحصول على نسخة أصلية من العقد، وسريان تأمين المركبة.
وأضافت اللجنة، عبر موقعها الإلكتروني، أن تجنب التعثر يتطلب حصر الاقتراض في الأمور الضرورية، وعدم اقتراض ما يزيد عن الحاجة، فضلًا عن تنظيم الأمور المالية والتأكد من كفاية الدخل الشهري لتغطية النفقات الشهرية وأقساط القروض.
وتابعت لجنة التوعية المصرفية، أن من الضروري إخطار العميلِ البنكَ فور تغيُّر ظروفه المالية، كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أي مستجدات تؤثر في الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.
وبشأن عقوبة التعثر في سداد القروض، أكدت اللجنة أنها تتغير تبعًا لظروف العميل والأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل، ومنها صعوبة الحصول على تمويل آخر، وتجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيرةً إلى احتمال الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهونًا بضمان طبقًا للوائح والقوانين السارية.
وحول الحالة التي يصبح المدين فيها متعثرًا، أوضحت اللجنة انطباقها إذا فقد المدين قدرته على الالتزام بأموره المالية المستحقة لجهات التمويل المرخصة، التي تُحدِّث التقرير الائتماني لعملائها لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بالمملكة.
وقدمت البنوك السعودية ثلاثة حلول يمكن لورثة مستأجر منتج التأجير التمويلي للمركبات، اتخاذها للتصرف في المركبة المؤجرة بعد وفاة مورثهم.
وأضافت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الورثة في حال وفاة مستأجر منتج التأجير التمويلي للمركبات، يمكنهم شراء المركبة فتُطبِّق عليهم إجراءات السداد المبكر.
وتابعت أنه يمكن للورثة الاتفاق على التنازل عن العقد لمستأجر آخر، بشرط موافقة المؤجر على الشروط والأحكام، وانطباق شروط التمويل على المستأجر الجديد، كما تتاح لهم إعادة المركبة إلى مالكها (المؤجر) دون احتساب غرامة فسخ العقد، بشرط عدم وجود أي دفعات مستحقة على المستأجر، وأن تكون المركبة بحالة جيدة.
وشددت البنوك السعودية على تأكيد ضرورة قراءة الشروط والأحكام عند توقيع عقد التمويل، وعدم التوقيع على نماذج غير مكتملة، مع التأكد من سلامة المركبة ومطابقتها المواصفات المطلوبة قبل التوقيع على مستند الاستلام، فضلًا عن تحديد فترة التمويل وقيمة الأقساط، مع الاستعانة بمن له خبرة بالمنتج للاستشارة، بالإضافة إلى التأكد من صحة البيانات الأساسية للعقد، والحصول على نسخة أصلية من العقد، وسريان تأمين المركبة.