وزارة العدل: الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 285 ألف طلب
نبأ : كشفت وزارة العدل، عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة أكثر من 285 ألف طلب منذ أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزارة، أن قائمة الطلبات اشتملت على أكثر من 124 ألف طلب تحديث صكوك، و2200 تسجيل حساب منشآت، و29 ألف تصديق عقود أنكحة، و40 ألف خدمة مواعيد، إضافة إلى نحو 90 ألف طلب حالات اجتماعية.
وأشارت إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق، يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، ولإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية وتحديد مجالات التحسين السريعة والاستراتيجية لها للتقليل من الاعتمادية على التدخل البشري، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.
ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق، الذراع التشغيلي لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية
الأخرى.
يذكر أنه انتقلت بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل - بحسب نظام التوثيق - مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك.
وأوضحت الوزارة، أن قائمة الطلبات اشتملت على أكثر من 124 ألف طلب تحديث صكوك، و2200 تسجيل حساب منشآت، و29 ألف تصديق عقود أنكحة، و40 ألف خدمة مواعيد، إضافة إلى نحو 90 ألف طلب حالات اجتماعية.
وأشارت إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق، يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، ولإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية وتحديد مجالات التحسين السريعة والاستراتيجية لها للتقليل من الاعتمادية على التدخل البشري، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.
ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق، الذراع التشغيلي لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية
الأخرى.
يذكر أنه انتقلت بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل - بحسب نظام التوثيق - مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك.