«جوجل» تطبق سياسة استخدام جديدة بداية من 31 مارس
نبأ: أعلنت شركة جوجل الأمريكية تطبيق بنود جديدة للخدمة، بداية من 31 مارس المقبل.
وبموجب شروط الخدمة الجديدة ، فإن المستخدم عليه الحصول على إذنٍ من أحد والديه أو واصٍ قانوني لاستخدام جوجل إذا كان تحت السن المسموح بها لإدارة حسابه الشخصي على منصة البحث الجديدة.
وستقدِّم جوجل حزمة خدمات، منها التطبيقات والمواقع الإلكترونية، ومنها بحث وخرائط جوجل ومنصة التطبيقات (جوجل بلاي)، وخدمات مدمجة وأجهزة، مثل جوجل هوم.
وشدّدت الشركة على المستخدمين ضرورة الالتزام بالقوانين السارية، بما فى ذلك قوانين الاتجار بالبشر والعقوبات والرقابة على التصدير، إلى جانب احترام حقوق الآخرين؛ بما فى ذلك حقوق الملكية الفكرية والخصوصية، وعدم الإساءة إلى الآخرين من خلال المضايقات أو المطاردات أو الاحتيال أو التشهير بهم، فضلًا عن عدم إساءة الاستخدام.
وأوضحت الشركة أن المستخدم عليه تعويضها ومسئوليها ومديريها وموظفيها والمتعاقدين معها عن أي إجراء قانوني يتخذ من قِبل طرف ثالث، ومنها الهيئات الحكومية، وتكون ناتجة عن الاستخدام غير القانوني للخدمات، على أن يغطي هذا التعويض أي مسئولية أو نفقات ناجمة عن الطلبات والخسائر والأضرار والأحكام والغرامات وتكاليف التقاضي والرسوم القانونية.
وبموجب شروط الخدمة الجديدة ، فإن المستخدم عليه الحصول على إذنٍ من أحد والديه أو واصٍ قانوني لاستخدام جوجل إذا كان تحت السن المسموح بها لإدارة حسابه الشخصي على منصة البحث الجديدة.
وستقدِّم جوجل حزمة خدمات، منها التطبيقات والمواقع الإلكترونية، ومنها بحث وخرائط جوجل ومنصة التطبيقات (جوجل بلاي)، وخدمات مدمجة وأجهزة، مثل جوجل هوم.
وشدّدت الشركة على المستخدمين ضرورة الالتزام بالقوانين السارية، بما فى ذلك قوانين الاتجار بالبشر والعقوبات والرقابة على التصدير، إلى جانب احترام حقوق الآخرين؛ بما فى ذلك حقوق الملكية الفكرية والخصوصية، وعدم الإساءة إلى الآخرين من خلال المضايقات أو المطاردات أو الاحتيال أو التشهير بهم، فضلًا عن عدم إساءة الاستخدام.
وأوضحت الشركة أن المستخدم عليه تعويضها ومسئوليها ومديريها وموظفيها والمتعاقدين معها عن أي إجراء قانوني يتخذ من قِبل طرف ثالث، ومنها الهيئات الحكومية، وتكون ناتجة عن الاستخدام غير القانوني للخدمات، على أن يغطي هذا التعويض أي مسئولية أو نفقات ناجمة عن الطلبات والخسائر والأضرار والأحكام والغرامات وتكاليف التقاضي والرسوم القانونية.