«الغذاء والدواء» تحذّر من مياه دسمان لتجاوز الحد المسموح من «البرومات»
الخرج اون لاين .صالح شافي . حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه دسمان ذات الأحجام 250 مل و330 مل و600 مل، التي ينتجها مصنع دسمان للمياه في منطقة حائل، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa، أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية، ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم 1025/2014 مياه الشرب المعبأة، التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ10 أجزاء في البليون.
وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه دسمان ذات الأحجام 250 مل و330 مل و600 مل، المنتجة من مصنع دسمان للمياه في منطقة حائل تجاوزها الحدود القصوى من البرومات.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لتلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.
وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني www.sfda.gov.sa، أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية، ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم 1025/2014 مياه الشرب المعبأة، التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ10 أجزاء في البليون.
وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه دسمان ذات الأحجام 250 مل و330 مل و600 مل، المنتجة من مصنع دسمان للمياه في منطقة حائل تجاوزها الحدود القصوى من البرومات.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لتلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.
وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.