شركات كبرى تتولى تسويق وتوزيع «الغاز» في المملكة
الخرج اون لاين . تدرس عدة جهات حكومية إمكان دمج محال بيع الغاز القائمة، في شركات ذات كيانات مناسبة، تتولى تسويق وتوزيع أسطوانات الغاز في جميع مناطق المملكة، على أن يراعى في الدراسة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع توزيع الغاز، التي يملكها مواطنون سعوديون.
وأشارت المصادر المطلعة وفقا "" الحياة "، إلى صدور توجيهات تنص على تولي «لجنة التموين الوزارية»، المشكّلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، تحديد هامش الربح لشركة الغاز والتصنيع الأهلية وموزعي ومتعهدي غاز النفط السائل، وذلك إلى حين نقل الإشراف على هذا النشاط إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وتعمل الجهات المعنية على السماح للشركات المشغلة لمحطات الوقود، والمؤهلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأسواق التجزئة الكبيرة، بالاستثمار في بيع أسطوانات النفط السائل، بعد استيفاء شروط التراخيص اللازمة، خلال سنة.
وجرى وفقاً لذلك توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار، كل في ما يخصه، بالتشديد على محال بيع أسطوانات غاز النفط السائل بالتزام الاشتراطات والمتطلبات الصادرة في شأن تحسين هذه الخدمة وتطوير مواقع تلك المحال ومظهرها الخارجي، وتطبيق نظام توزيع الغاز ولائحته، التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق.
ووفقاً للائحة؛ تتولى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إعداد خطة طويلة المدى، بالتنسيق مع وزارة الطاقة، للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز النفط السائل، اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري واعتمادها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل، وتتولى الهيئة إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص، بوصفه جزءاً من إيراداتها، وتشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة، واقتراح التعريفة ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.
وبحسب اللائحة، فإن أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، هي إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف، علاوة على إنشاء مرافق غاز النفط السائل وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتوزيع غاز النفط السائل وبيع أسطواناتها بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.
وأشارت المصادر المطلعة وفقا "" الحياة "، إلى صدور توجيهات تنص على تولي «لجنة التموين الوزارية»، المشكّلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، تحديد هامش الربح لشركة الغاز والتصنيع الأهلية وموزعي ومتعهدي غاز النفط السائل، وذلك إلى حين نقل الإشراف على هذا النشاط إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وتعمل الجهات المعنية على السماح للشركات المشغلة لمحطات الوقود، والمؤهلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأسواق التجزئة الكبيرة، بالاستثمار في بيع أسطوانات النفط السائل، بعد استيفاء شروط التراخيص اللازمة، خلال سنة.
وجرى وفقاً لذلك توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار، كل في ما يخصه، بالتشديد على محال بيع أسطوانات غاز النفط السائل بالتزام الاشتراطات والمتطلبات الصادرة في شأن تحسين هذه الخدمة وتطوير مواقع تلك المحال ومظهرها الخارجي، وتطبيق نظام توزيع الغاز ولائحته، التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق.
ووفقاً للائحة؛ تتولى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إعداد خطة طويلة المدى، بالتنسيق مع وزارة الطاقة، للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز النفط السائل، اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري واعتمادها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل، وتتولى الهيئة إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص، بوصفه جزءاً من إيراداتها، وتشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة، واقتراح التعريفة ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.
وبحسب اللائحة، فإن أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، هي إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف، علاوة على إنشاء مرافق غاز النفط السائل وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتوزيع غاز النفط السائل وبيع أسطواناتها بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.