الشورى يوافق على تعديل نظام المرور

الخرج اون لاين . وافق مجلس الشورى أمس على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26/ 10/ 1428. جاء ذلك بعد وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة، كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على التعديلات التي تضمنها ملحق اتفاقية الامتياز بين المملكة وشركة أرامكو السعودية والوثائق المتعلقة بهما. و طالب الشورى مجلس المنافسة بتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية لبناء الكوادر البشرية المؤهلة، وإجراء البحوث والدراسات في مجال المنافسة، ودراسة تأثير هيمنة الوكالات على المنافسة العادلة، وبناء شراكات مع أجهزة المنافسة العالمية. كما طالب بدراسة ضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة، ودعا مجلس المنافسة إلى إجراء دراسة للتحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية في السوق العقاري بالمملكة.كما ناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1437/‏‏ 1438. وطالبت اللجنة في توصياتها هيئة مكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، واقتراح ضمانات للحد من ذلك، وإلزام الجهات المشمولة باختصاص الهيئة بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها بحكم الاختصاص، والإفصاح عن المعلومات والمستندات كافة المتعلقة بها وربطها بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة. و وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة (د) من المادة الـ31 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/‏‏‏ 78) وتاريخ 19/‏‏‏ 9/‏‏‏ 1428. وجاء مقترح تعديل الفقرة (د) المقدم يشترط فيمن يولى القضاء «أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادات معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة».و ناقش الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1437/‏‏ 1438، وطالبت اللجنة من هيئة الطيران العمل على جذب أكبر عدد من رحلات العالمية العابر لأجواء المملكة.
و طالب المجلس هيئة الغذاء والدواء بتفعيل الفقرة (7) من المهمات التنفيذية بالمادة الخامسة والمادة الـ20 من نظام الهيئة بما يكفل قيامها بمهمة فسح الأدوية والمنتجات الصحية من المنافذ، ومسؤولية تتبعها حتى مستودع المستورد.
و ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437/ 1438، وطالبت اللجنة في توصياتها هيئة المدن الاقتصادية بتقديم دراسة عن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل والمراحل التي وصلت إليها وأسباب تعثرها. والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم الحكومي المطلوب للهيئة لثلاث سنوات مقبلة، ورفع تقاريرها السنوية خلال (90) يوما.