الصمعاني يحذر القضاة العاملين بالتجارة
الخرج اون لاين . كشف وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عدم جواز الجمع بين التجارة والعمل بالقضاء، باعتبار ذلك منافيًا لقيم النزاهة والاستقلال التي يجب أن يتمتع بها القاضي.
جاء ذلك خلال كلمة الصمعاني في جلسة افتتاح المنتدى السنوي السادس لهيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، الأحد (10 ديسمبر 2017)، التي ألقاها الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الناصر نيابةً عنه.
فيما أكد رئيس (نزاهة) الدكتور خالد المحيسن، أن الهيئة تعمل على وضع 20 مؤشرًا لكشف حالات التواطؤ والتزوير والاستثناءات غير النظامية، وسوء الاستعمال الإداري، وحالات هدر المال العام.
وأشار المحيسن، في كلمته، إلى أن المملكة تشهد اليوم مرحلة جديدة من مراحل مكافحة الفساد، رُسمَت ملامحها في أول كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عند توليه مقاليد الحكم.
وانطلقت أعمال المنتدى السادس تحت عنوان "النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية"، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2017، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد"، برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز.
ويشارك في المنتدى نخبة من ذوي الاختصاص ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، ويناقشون فيه، خلال جلستين، محاور تتعلق بقواعد السلوك الوظيفي لأعضاء الجهاز العدلي، ودور قواعد السلوك الوظيفي في الحد من تعارض المصالح.
جاء ذلك خلال كلمة الصمعاني في جلسة افتتاح المنتدى السنوي السادس لهيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، الأحد (10 ديسمبر 2017)، التي ألقاها الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الناصر نيابةً عنه.
فيما أكد رئيس (نزاهة) الدكتور خالد المحيسن، أن الهيئة تعمل على وضع 20 مؤشرًا لكشف حالات التواطؤ والتزوير والاستثناءات غير النظامية، وسوء الاستعمال الإداري، وحالات هدر المال العام.
وأشار المحيسن، في كلمته، إلى أن المملكة تشهد اليوم مرحلة جديدة من مراحل مكافحة الفساد، رُسمَت ملامحها في أول كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عند توليه مقاليد الحكم.
وانطلقت أعمال المنتدى السادس تحت عنوان "النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية"، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2017، تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد"، برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز.
ويشارك في المنتدى نخبة من ذوي الاختصاص ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، ويناقشون فيه، خلال جلستين، محاور تتعلق بقواعد السلوك الوظيفي لأعضاء الجهاز العدلي، ودور قواعد السلوك الوظيفي في الحد من تعارض المصالح.