قريبا «العدل»: جلسات تقاضٍ إلكترونية وصحائف الدعوى تربط بـ«أبشر»
الخرج اون لاين . تسعى وزارة العدل إلى أتمتة العمل الإلكتروني بالكامل، للوصول إلى جلسات تقاضٍ إلكترونية، من دون الحاجة إلى زيارة المحكمة فعلياً، فيما بدأت تجريبياً بربط صحائف الدعوى بهوية «أبشر» للمدعي والمدعى عليه.
وقال المشرف على مبادرة تطوير الواجهات المهندس وسام آل عبدالحي، وفقا ل «الحياة» إن «الجلسات الإلكترونية لها نظام كامل، ونظام القضايا المتكامل هو مبادرة في الوزارة، تسعى من خلالها إلى أتمتة كل العمليات القضائية من بداية القضية إلى نهايتها، من دخول القضية سواء أكانت من الشُّرَط أم من النيابة العامة أم من أي جهة كانت إلى أن تصل إلى التنفيذ، كل هذه العملية الآن تخضع إلى إعادة هندسة إجراءات وإعادة هيكلة المحاكم وجميع الإجراءات فيها، وكل هذه العمليات ستكون مدخلة إلى نظام القضايا المتكامل، بحيث يُبنى نظام متكامل جديد يربط بين كل الجهات خارج الوزارة وداخل الوزارة بشكل آلي ومتكامل، فقضية الترافع الإلكتروني قد تكون مرحلة من مراحل أو خدمة من الخدمات».
وأضاف أن «نظام القضايا المتكامل من المخطط له أن يطرح في 2020، لكن لن ننتظر، فنحن نسعى لتطوير الأنظمة القائمة الموجودة في الوزارة، مثل نظام جديد طُبق الآن في محافظة الخرج، كما أن هناك خطة لتطبيق النظام في بقية محاكم المملكة، وسيكون جل اهتمامنا في المرحلة المقبلة لتطوير النظام القائم الموجود حالياً، وفي المستقبل أيضاً أن يكون هناك نظام أشمل وأعم وأفضل من النظام القائم، بحيث يأخذ في الاعتبار هندسة الإجراءات والتعديل على الأنظمة والتشريعات التي قد تترافق مع هذه الهندسة، بحيث يكون هناك نظام متكامل يخدم الناس بشكل أفضل من النظام الموجود حالياً».
وأوضح آل عبدالحي أن المشاريع التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها الآن، هي التقديم الإلكتروني على صحائف الدعوى، إذ إن التقديم للمحكمة كان يتم سابقاً إلكترونياً لكن بشكل غير مكتمل، فبمجرد دخولك على بوابة وزارة العدل تعبئ صحيفة الدعوى المطلوبة وتطبعها، وتأتي إلى المحكمة، الآن تجاوزنا هذه المرحلة، إذ إن في المحكمة العامة في الرياض وفي محكمة الخرج هناك ما يقال لها صحيفة الدعوى الموحدة، الهدف منها أن يتم رفع المعلومات المتعلقة بالمدعي والمحامي والوكيل، ويتم التحقق من الوكيل ومن المحامي بشكل إلكتروني وآلي، إضافة إلى أن المدعي إن قدم على صحائف الدعوى أن يتم التحقق من شخصه عن طريق رسالة أبشِر، فهي بالتالي مربوطة أيضاً بالنفاذ الموحد، وهذا أُطلق فعلياً».
وأبان المشرف على مبادرة تطوير الواجهات، أن لديهم مشروعاً مستقبلياً يهتم بالقضايا الإلكترونية أو الجلسة الإلكترونية بالكامل، إلا أنه سيأتي بعد الفراغ من قضية صحيفة الدعوى، بعد ذلك يقوم برفع وكتابة كل المعلومات المتعلقة بالمدعى عليه، وإن توافرت لديه بطاقة أحوال أو رقم الهوية للمدعى عليه سيتم التحقق أيضاً من وجود بريد وطني للمدعى عليه، فيكون التبليغ مباشراً من البريد السعودي وبرسم رمزي لا يتعدى 20 ريالاً، ومن ثم يتم إرفاق كل المتعلقات بهذه القضية، مثلاً إن كانت القضية عقارية فإنه يُرفق الصك وعقد الإيجار، وكل البيانات التي قد تكون داعمة لهذه القضية. وأضاف: «هنا تأتي المرحلة الفاصلة بين المرحلة القديمة التي كان يتم فيها فقط طباعة صحيفة الدعوى والإتيان إلى المحكمة، الآن أصبحنا نقول له إن هناك ثلاثة أيام سيتم من خلالها التحقُّق من خلال موظفين في المحكمة، وسيأتيك الرد باكتمال الطلب أو عدمه؛ إن اكتمل الطلب سيتم منه مراجعة المحكمة خلال 10 أيام عمل، وإن لم يكتمل الطلب فسيقال له هناك مرفقات ناقصة أو معلومات تحتاج إلى استكمال، ومن أهمها تصنيف الدعوى أو وصف الدعوى». ورأى عبدالحي أن هناك خللاً كبيراً في قضية وصف الدعوى، إذ إن بعض المراجعين للأسف يصف دعواه بأنه يطلب من فلان 50 ألف ريال من دون وصف تفصيلي، فيعتبر هذا الطلب غير مكتمل، فيطلب منه موظف المحكمة أن يستكمل طلبه وأن يصف دعواه بشكل سليم؛ وهذا سيقلل من هدر الجلسات غير المثمرة التي يأتي فيها الطرفان ليس لديهم مرفقات وليس لهم وصف واضح لدعواهم، فبالتالي سنقلل من عدد الجلسات اللازمة لحسم القضية والحكم فيها، فنسعى من ذلك إلى تقليل المدة الزمنية للفصل في المنازعات في المحكمة العامة».
وقال المشرف على مبادرة تطوير الواجهات المهندس وسام آل عبدالحي، وفقا ل «الحياة» إن «الجلسات الإلكترونية لها نظام كامل، ونظام القضايا المتكامل هو مبادرة في الوزارة، تسعى من خلالها إلى أتمتة كل العمليات القضائية من بداية القضية إلى نهايتها، من دخول القضية سواء أكانت من الشُّرَط أم من النيابة العامة أم من أي جهة كانت إلى أن تصل إلى التنفيذ، كل هذه العملية الآن تخضع إلى إعادة هندسة إجراءات وإعادة هيكلة المحاكم وجميع الإجراءات فيها، وكل هذه العمليات ستكون مدخلة إلى نظام القضايا المتكامل، بحيث يُبنى نظام متكامل جديد يربط بين كل الجهات خارج الوزارة وداخل الوزارة بشكل آلي ومتكامل، فقضية الترافع الإلكتروني قد تكون مرحلة من مراحل أو خدمة من الخدمات».
وأضاف أن «نظام القضايا المتكامل من المخطط له أن يطرح في 2020، لكن لن ننتظر، فنحن نسعى لتطوير الأنظمة القائمة الموجودة في الوزارة، مثل نظام جديد طُبق الآن في محافظة الخرج، كما أن هناك خطة لتطبيق النظام في بقية محاكم المملكة، وسيكون جل اهتمامنا في المرحلة المقبلة لتطوير النظام القائم الموجود حالياً، وفي المستقبل أيضاً أن يكون هناك نظام أشمل وأعم وأفضل من النظام القائم، بحيث يأخذ في الاعتبار هندسة الإجراءات والتعديل على الأنظمة والتشريعات التي قد تترافق مع هذه الهندسة، بحيث يكون هناك نظام متكامل يخدم الناس بشكل أفضل من النظام الموجود حالياً».
وأوضح آل عبدالحي أن المشاريع التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها الآن، هي التقديم الإلكتروني على صحائف الدعوى، إذ إن التقديم للمحكمة كان يتم سابقاً إلكترونياً لكن بشكل غير مكتمل، فبمجرد دخولك على بوابة وزارة العدل تعبئ صحيفة الدعوى المطلوبة وتطبعها، وتأتي إلى المحكمة، الآن تجاوزنا هذه المرحلة، إذ إن في المحكمة العامة في الرياض وفي محكمة الخرج هناك ما يقال لها صحيفة الدعوى الموحدة، الهدف منها أن يتم رفع المعلومات المتعلقة بالمدعي والمحامي والوكيل، ويتم التحقق من الوكيل ومن المحامي بشكل إلكتروني وآلي، إضافة إلى أن المدعي إن قدم على صحائف الدعوى أن يتم التحقق من شخصه عن طريق رسالة أبشِر، فهي بالتالي مربوطة أيضاً بالنفاذ الموحد، وهذا أُطلق فعلياً».
وأبان المشرف على مبادرة تطوير الواجهات، أن لديهم مشروعاً مستقبلياً يهتم بالقضايا الإلكترونية أو الجلسة الإلكترونية بالكامل، إلا أنه سيأتي بعد الفراغ من قضية صحيفة الدعوى، بعد ذلك يقوم برفع وكتابة كل المعلومات المتعلقة بالمدعى عليه، وإن توافرت لديه بطاقة أحوال أو رقم الهوية للمدعى عليه سيتم التحقق أيضاً من وجود بريد وطني للمدعى عليه، فيكون التبليغ مباشراً من البريد السعودي وبرسم رمزي لا يتعدى 20 ريالاً، ومن ثم يتم إرفاق كل المتعلقات بهذه القضية، مثلاً إن كانت القضية عقارية فإنه يُرفق الصك وعقد الإيجار، وكل البيانات التي قد تكون داعمة لهذه القضية. وأضاف: «هنا تأتي المرحلة الفاصلة بين المرحلة القديمة التي كان يتم فيها فقط طباعة صحيفة الدعوى والإتيان إلى المحكمة، الآن أصبحنا نقول له إن هناك ثلاثة أيام سيتم من خلالها التحقُّق من خلال موظفين في المحكمة، وسيأتيك الرد باكتمال الطلب أو عدمه؛ إن اكتمل الطلب سيتم منه مراجعة المحكمة خلال 10 أيام عمل، وإن لم يكتمل الطلب فسيقال له هناك مرفقات ناقصة أو معلومات تحتاج إلى استكمال، ومن أهمها تصنيف الدعوى أو وصف الدعوى». ورأى عبدالحي أن هناك خللاً كبيراً في قضية وصف الدعوى، إذ إن بعض المراجعين للأسف يصف دعواه بأنه يطلب من فلان 50 ألف ريال من دون وصف تفصيلي، فيعتبر هذا الطلب غير مكتمل، فيطلب منه موظف المحكمة أن يستكمل طلبه وأن يصف دعواه بشكل سليم؛ وهذا سيقلل من هدر الجلسات غير المثمرة التي يأتي فيها الطرفان ليس لديهم مرفقات وليس لهم وصف واضح لدعواهم، فبالتالي سنقلل من عدد الجلسات اللازمة لحسم القضية والحكم فيها، فنسعى من ذلك إلى تقليل المدة الزمنية للفصل في المنازعات في المحكمة العامة».