كشف تورط مئات الأكاديميين السـعوديين في نشر أبحاثهم عبر OMICS

الخرج اون لاين . أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية أخيراً حكما قضائياً ضد شركة هندية متهمة بنشر أبحاث وعقد مؤتمرات علمية مضللة ومخادعة وبلا معايير موثوقة من أجل الربح المالي، وأمرت بوقف «الممارسات الخادعة» التي تقود إلى الاعتقاد بأن دورياتها العلمية الإلكترونية تحتوي على أبحاث مشروعة، إذ أعلنت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية (FTC) أنها حصلت على أمر قضائي أولي في سبتمبر الماضي عن دعوى قضائية مرفوعة ضد سرينوبابو جيديلا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوميكس» (OMICS) التي تدار من حيدر آباد بالهند، وتقوم بنشر البحوث العلمية غير الموثوقة من خلال أكثر من 700 دورية علمية إلكترونية مزيفة لنشر الأبحاث العلمية في شتى التخصصات العلمية مقابل رسوم باهظة وتحكيم صوري وغير دقيق ولا يتوافق مع المعايير الأكاديمية للمجلات والدوريات العلمية المعتمدة والمعروفة على مستوى العالم، وجاء قرار المحكمة الأخير ليؤكد صحة الاتهامات المتداولة في المجتمع الأكاديمي وكبار الباحثين حول العالم الذين أشاروا منذ سنوات بأن «أوميكس» مؤسسة زائفة تتحايل على الباحثين من أجل المال، في حين كشفت «عكاظ» أن هناك أعداداً هائلة من الباحثين في الجامعات السعودية ينشرون أبحاثهم العلمية عبر «أوميكس» حتى العام الحالي وفي شتى التخصصات العلمية بما في ذلك تخصصات حساسة في مجالات الطب والهندسة، وهو ما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت الجامعات الوطنية تعتمد احتساب نقاط هذه الأبحاث في الترقيات العلمية أم لا؟

وقد اتهمت الدعوى التي رفعت في أغسطس 2016 ضد جيديلا ومجموعة «أوميكس»، وسلسلة المؤتمرات العلمية التي تسوق لها، بالقيام بممارسات تجارية خادعة تتعلق بنشر البحوث والمؤتمرات العلمية لإضفاء المصداقية على أوراق بحث وهمية ومليئة بالأخطاء المطبعية وعدم الدقة، كما زعمت لجنة التجارة الاتحادية في الولايات المتحدة (FTC) أن المدعى عليهم استخدموا أسماء باحثين بارزين لجذب المشاركين في مؤتمرات تدعي أنها علمية، على الرغم من أن الباحثين لم يوافقوا على المشاركة، وأنها تضلل القراء حول ما إذا كانت المقالات العلمية المنشورة قد تم مراجعتها فعليا من قبل باحثين متخصصين، وفشلت في تزويد المؤلفين بمعلومات شفافة عن رسوم النشر قبل تقديمها، وعرضت «عوامل تأثير» (Impact factors) مضللة عن المجلات.

وفي 29 سبتمبر، كتبت القاضية غلوريا نافارو، من المحكمة المحلية في مقاطعة نيفادا، أن الأدلة التي قدمتها لجنة التجارة الاتحادية «كافية لدعم الاستنتاج الأولي بأن المدعى عليهم قدموا تحريفات وتزييفا بشأن نشر دورياتهم ومؤتمراتهم» وأمرت المحكمة الشركة الهندية «أوميكس» (OMICS) المتهمة بنشر أبحاث غير معتمدة وفقا لمعايير وأسس النشر العلمي من أجل الربح بوقف هذه «الممارسات الخادعة»، وأمرتها بإزالة جميع الادعاءات المضللة من مواقعها على شبكة الإنترنت والتي تتضمن عرض أسماء العلماء البارزين الذين لم يوافقوا مطلقا على الانضمام إلى مجالس تحرير مجلاتها، مؤكدة أن الأبحاث لا تتم مراجعتها والتدقيق فيها، كما أنه وفقاً للحكم القضائي، يحظر على المدعى عليهم أن يمثلوا زورا أن مجلاتهم تنخرط في مراجعة وتدقيق مسبق، وأن مجلاتهم مدرجة في أي خدمة فهرسة دورية أكاديمية، أو تتبع أي قياس معتمد في الاستشهاد بمجلاتهم.