"الزكاة" تحسم تطبيق "القيمة المضافة" على السحب من الصرافات
الخرج اون لاين : أعلنت هيئة الزكاة والدخل الموقفَ من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمتي إيداع الرواتب والسحب النقدي من الصرَّافات الآلية.
وأوضحت الهيئة، في لائحة الضريبة، إلى أن كِلا الخدمتين، إضافةً إلى بيع السيارات الشخصية بين الأفراد، أو السيارات المستخدمة إلى الورش، معفاة من الضريبة.
وأشارت اللائحة إلى أنَّ عددًا من الخدمات الأخرى معفاة أو خاضعة للضريبة بنسبة 0%، وتتمثل في التحويلات النقدية المجانية بين البنوك، والأسهم، وبطاقات الائتمان، أو الرهون العقارية، أو التأجير التمويلي (التأجير المنتهي بالتمليك)، والتأمينات على الحياة، التمويل الشخصي، والفوائد، والصناديق الاستثمارية.
وفيما يخصّ العقارات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر من ضريبة القيمة المضافة، أكّدت الهيئة أنَّ بيع العقارات السكنية لأقارب الدرجة الأولى، وتأجير العقارات السكنية للأقارب لن تشمله رسوم "القيمة المضافة".
وأشارت "الزكاة والدخل" إلى وجود العديد من الخدمات الأخرى التي لن تفرض عليها الضريبة المضافة، أبرزها: الهدايا والعينات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ریال، بحد أقصى 50 ألف ریال سنويًا، وتوريد الأدوية والأجهزة الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين، الذين تصل نسبة نقائهم 99% إضافةً للنقل الدولي أو بين دول أعضاء الخليج، إضافة إلى تصدير السلع خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت الهيئة، في لائحة الضريبة، إلى أن كِلا الخدمتين، إضافةً إلى بيع السيارات الشخصية بين الأفراد، أو السيارات المستخدمة إلى الورش، معفاة من الضريبة.
وأشارت اللائحة إلى أنَّ عددًا من الخدمات الأخرى معفاة أو خاضعة للضريبة بنسبة 0%، وتتمثل في التحويلات النقدية المجانية بين البنوك، والأسهم، وبطاقات الائتمان، أو الرهون العقارية، أو التأجير التمويلي (التأجير المنتهي بالتمليك)، والتأمينات على الحياة، التمويل الشخصي، والفوائد، والصناديق الاستثمارية.
وفيما يخصّ العقارات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر من ضريبة القيمة المضافة، أكّدت الهيئة أنَّ بيع العقارات السكنية لأقارب الدرجة الأولى، وتأجير العقارات السكنية للأقارب لن تشمله رسوم "القيمة المضافة".
وأشارت "الزكاة والدخل" إلى وجود العديد من الخدمات الأخرى التي لن تفرض عليها الضريبة المضافة، أبرزها: الهدايا والعينات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ریال، بحد أقصى 50 ألف ریال سنويًا، وتوريد الأدوية والأجهزة الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين، الذين تصل نسبة نقائهم 99% إضافةً للنقل الدولي أو بين دول أعضاء الخليج، إضافة إلى تصدير السلع خارج دول مجلس التعاون الخليجي.