" تقويم التعليم" تناقش تحديث معايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي
الخرج اون لاين : نظمت هيئة تقويم التعليم ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي , ورشة عمل لمناقشة التصور الأولي المقترح لمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي الخاصة باعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي بالمملكة، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بوكالات وعمادات ووحدات التطوير والجودة بالجامعات.
وأكّد معالي رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي في كلمة له أن معايير الاعتماد الأكاديمي بطبيعتها لابد وأن تخضع لعمليات دائمة من التطوير بحيث تكون قادرة على حفز التغيير الإيجابي والتطوير المأمول في بيئة التعليم العالي ومؤسساته ورفع جودة مخرجاته.
وبين معاليه أهمية تطوير المعايير بما يواكب التوجهات الدولية لهيئات الجودة المرموقة، ويتسق مع التوجهات الوطنية، ويربط بين أداء المؤسسات التعليمية ورؤية المملكة 2030 وبرامجها في آن واحد, لافتاً النظر إلى أن هذه الورشة تعد تأكيداً لتوجه هيئة تقويم التعليم نحو تفعيل المسؤولية والمشاركة لجميع المعنيين من الجامعات وذوي العلاقة، واستطلاع آرائهم في التصور المقترح للمعايير وإمكانية تطبيقها، وقدرتها على تحقيق المأمول منها.
ومن جهته قال المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد الجبيلي :" إن التصور المقدم للمعايير يعد حصيلة عمل كبير استمر لمدة ستة أشهر تم من خلاله استعراض التجارب الدولية وإجراء الدراسات المقارنة، وتحليل رؤية 2030، وتحكيم المعايير السابقة للاعتماد بواسطة نخبه من الخبراء الدوليين والوطنيين والاقليميين، بجانب استعراض تقارير المراجعة التي تمت، والتغذية الراجعة التي يحصل عليها المركز خلال لقاءاته وتواصله الدائم مع المؤسسات التعليمية".
وأفاد أن المعايير ركزت في تصورها الجديد على التركيز على الأثر والمردود دون التوقف عند مستوى العمليات والإجراءات بما يحقق محاور الرؤية المتمثلة في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح من جهة، ومع مستوى النضج الحالي في خبرات المؤسسات التعليمية والقائمين على نظم الجودة بها من جهة أخرى.
وأشار إلى أن هذه الورشة سيدرس فيها جميع التوصيات والمقترحات التي تم طرحها وتطوير العمل بناء عليها، وإعادة تحكيمه من الخبراء الوطنيين والاقليميين والدوليين مع توسيع دائرة المشاركة من خلال جهات العمل وذوي العلاقة من المؤسسات الوطنية والأهلية والأفراد، إضافة إلى طرحه على الموقع الالكتروني للمركز لطلب مرئيات الخبراء والمهتمين.
وبين أنه سيطرح التصور النهائي في ملتقى وطني بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، لافتاً النظر إلى أن تطوير المعايير يعد أحد عناصر خطة شاملة لتطوير منظومة الاعتماد وعملياته ونماذجه واجراءاته وإحداث نقلات نوعية ملموسة.
وأكّد معالي رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي في كلمة له أن معايير الاعتماد الأكاديمي بطبيعتها لابد وأن تخضع لعمليات دائمة من التطوير بحيث تكون قادرة على حفز التغيير الإيجابي والتطوير المأمول في بيئة التعليم العالي ومؤسساته ورفع جودة مخرجاته.
وبين معاليه أهمية تطوير المعايير بما يواكب التوجهات الدولية لهيئات الجودة المرموقة، ويتسق مع التوجهات الوطنية، ويربط بين أداء المؤسسات التعليمية ورؤية المملكة 2030 وبرامجها في آن واحد, لافتاً النظر إلى أن هذه الورشة تعد تأكيداً لتوجه هيئة تقويم التعليم نحو تفعيل المسؤولية والمشاركة لجميع المعنيين من الجامعات وذوي العلاقة، واستطلاع آرائهم في التصور المقترح للمعايير وإمكانية تطبيقها، وقدرتها على تحقيق المأمول منها.
ومن جهته قال المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد الجبيلي :" إن التصور المقدم للمعايير يعد حصيلة عمل كبير استمر لمدة ستة أشهر تم من خلاله استعراض التجارب الدولية وإجراء الدراسات المقارنة، وتحليل رؤية 2030، وتحكيم المعايير السابقة للاعتماد بواسطة نخبه من الخبراء الدوليين والوطنيين والاقليميين، بجانب استعراض تقارير المراجعة التي تمت، والتغذية الراجعة التي يحصل عليها المركز خلال لقاءاته وتواصله الدائم مع المؤسسات التعليمية".
وأفاد أن المعايير ركزت في تصورها الجديد على التركيز على الأثر والمردود دون التوقف عند مستوى العمليات والإجراءات بما يحقق محاور الرؤية المتمثلة في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح من جهة، ومع مستوى النضج الحالي في خبرات المؤسسات التعليمية والقائمين على نظم الجودة بها من جهة أخرى.
وأشار إلى أن هذه الورشة سيدرس فيها جميع التوصيات والمقترحات التي تم طرحها وتطوير العمل بناء عليها، وإعادة تحكيمه من الخبراء الوطنيين والاقليميين والدوليين مع توسيع دائرة المشاركة من خلال جهات العمل وذوي العلاقة من المؤسسات الوطنية والأهلية والأفراد، إضافة إلى طرحه على الموقع الالكتروني للمركز لطلب مرئيات الخبراء والمهتمين.
وبين أنه سيطرح التصور النهائي في ملتقى وطني بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، لافتاً النظر إلى أن تطوير المعايير يعد أحد عناصر خطة شاملة لتطوير منظومة الاعتماد وعملياته ونماذجه واجراءاته وإحداث نقلات نوعية ملموسة.