وزير التجارة يطلق شركة "بيان للمعلومات الائتمانية" ومنتجاتها
الخرج اون لاين : أطلق معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم ، شركة "بيان للمعلومات الائتمانية" كأول مقدم للمعلومات الائتمانية المتكاملة لقطاع الأعمال في المملكة والمتخصصة في تقديم تقارير محلية ودولية وأنظمة المخاطر الائتمانية تحقيقا لرؤية 2030، بحضور أكثر من 500 مشارك من أصحاب المعالي وممثلي البنوك والمؤسسات التمويلية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة بالمملكة .
وأكد معاليه خلال الحفل أهمية الدور المنتظر التي تقوم به "بيان" في توفير منصة موحدة متكاملة للمعلومات التجارية والائتمانية والمالية ولأول مرة معلومات البيع بالآجل في منطقة الخليج بالإضافة إلى برامج المخاطر الذكية وأدوات التحليل التي تسهم في توفير معلومات محدثة ودقيقة بناء على مصادر موثوقة ووفقا لنظام المعلومات الائتمانية بهدف توفير كافة الخيارات لمتخذي القرارات المالية والاستثمارية والائتمانية من الشركات وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه الخصوص.
وأوضح معاليه أن انطلاقة الشركة أتت لأغراض تخدم الاقتصاد السعودي أهمها دعم نمو المنشآت المتوسطة والصغيرة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعين المالي والتجاري في المملكة استناداً على مبدأ تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات التجارية من خلال تحسين كفاءة التعاملات للتجارة البينية بالآجل في المملكة التي تعد الأعلى في مجموعة العشرين مع عدم وجود جهة موثوقة تحفظ الحقوق وتكشف المخاطر بالإضافة إلى زيادة حجم تغطية المعلومات الائتمانية حيث أن هناك ضعف في تغطية معلومات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الائتمانية التي
مالية.
وأكد معاليه خلال الحفل أهمية الدور المنتظر التي تقوم به "بيان" في توفير منصة موحدة متكاملة للمعلومات التجارية والائتمانية والمالية ولأول مرة معلومات البيع بالآجل في منطقة الخليج بالإضافة إلى برامج المخاطر الذكية وأدوات التحليل التي تسهم في توفير معلومات محدثة ودقيقة بناء على مصادر موثوقة ووفقا لنظام المعلومات الائتمانية بهدف توفير كافة الخيارات لمتخذي القرارات المالية والاستثمارية والائتمانية من الشركات وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه الخصوص.
وأوضح معاليه أن انطلاقة الشركة أتت لأغراض تخدم الاقتصاد السعودي أهمها دعم نمو المنشآت المتوسطة والصغيرة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعين المالي والتجاري في المملكة استناداً على مبدأ تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات التجارية من خلال تحسين كفاءة التعاملات للتجارة البينية بالآجل في المملكة التي تعد الأعلى في مجموعة العشرين مع عدم وجود جهة موثوقة تحفظ الحقوق وتكشف المخاطر بالإضافة إلى زيادة حجم تغطية المعلومات الائتمانية حيث أن هناك ضعف في تغطية معلومات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الائتمانية التي
مالية.