الخليفي عدم حدوث تحويلات كبيرة للأموال إلى خارج السعودية
الخرج اون لاين : أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي عدم حدوث تحويلات كبيرة للأموال إلى خارج السعودية، وذلك إثر التحقيقات الجارية ضمن حملة مكافحة الفساد.
وقال الخليفي في مقابلة لشبكة CNN إننا نرى بعض الزيادة في التحويلات، ولكن هذا ليس كبيرا، مبينا أن الزيادة كانت في شكل تحويلات أموال للشركات وأن مبالغ كبيرة من الأموال لم يتم تحويلها خارج السعودية من قبل أفراد.
وكانت عاصفة ملكية قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دون استثناء أيا كان قد أطاحت بعدد من المتورطين بقضايا الفساد، وذلك بعد أن أمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وتعمل على حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
وقال خادم الحرمين في نص الأمر الملكي القاضي بإنشاء اللجنة: "نظرا لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".
وقال الخليفي في مقابلة لشبكة CNN إننا نرى بعض الزيادة في التحويلات، ولكن هذا ليس كبيرا، مبينا أن الزيادة كانت في شكل تحويلات أموال للشركات وأن مبالغ كبيرة من الأموال لم يتم تحويلها خارج السعودية من قبل أفراد.
وكانت عاصفة ملكية قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دون استثناء أيا كان قد أطاحت بعدد من المتورطين بقضايا الفساد، وذلك بعد أن أمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وتعمل على حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
وقال خادم الحرمين في نص الأمر الملكي القاضي بإنشاء اللجنة: "نظرا لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".