إحالة 54 محاميا مخالفا للنيابة العامة بأمر العدل
الخرج اون لاين : أحالت وزارة العدل 54 محاميا مخالفا لنظام المحاماة إلى النيابة العامة خلال العام الماضي، وذلك لارتكابهم 10 مخالفات.
وأوضحت وزارة العدل في بيان اليوم أنّ المخالفات التي ارتكبها المحامون تمثّلت في عدم التقيّد بالأنظمة المنصوص عليها في نظام المحاماة، ما تسبب في الإخلال بالجلسة القضائية، إضافة إلى أنّ البعض منهم لم يلتزم بما ورد في العقد المبرم بين المحامي والموكِّل.
وأضافت أن من المخالفات التي رصدتها الوزارة فتح بعض المحامين فرعين لمكاتبهم في مدينة واحدة، وتخويل غير المختصّين بالتوقيع على العقود مع الموكِّلين، وتشغيل عمالة غير نظامية ليست على كفالة المحامي، ووضع عبارات دعائية على اللوحات الخارجية للمكتب والمطبوعات".
وأكّدت أنّ المحامين الذين أحيلوا إلى النيابة العامة خالفوا الأنظمة المرعية والمتعلّقة بالتقيد بحفظ بيانات العملاء وأرشفتها، وكذلك عدم التقيّد بالواجبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، وعدم تعيين مسؤول التزام، كما رصدت الوزارة على بعض المحامين عدم التزامهم بالضوابط المنصوص عليها في تشغيل المرأة في المكتب".
يشار إلى أنّ الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل نفذّت 430 جولة تفتيشية على مكاتب المحامين خلال 1438، شملت كافّة مناطق السعودية.
يذكر أنّ وزارة العدل منحت خلال السنوات الثلاث الماضية 1729 محامياً ومحامية رخصاً لمزاولة المهنة، كاشفةً أنّ إجمالي المسجلين منهم خلال العام الماضي 1438، بلغ 775، منهم 692 محاميا، و83 محامية.
وأوضحت وزارة العدل في بيان اليوم أنّ المخالفات التي ارتكبها المحامون تمثّلت في عدم التقيّد بالأنظمة المنصوص عليها في نظام المحاماة، ما تسبب في الإخلال بالجلسة القضائية، إضافة إلى أنّ البعض منهم لم يلتزم بما ورد في العقد المبرم بين المحامي والموكِّل.
وأضافت أن من المخالفات التي رصدتها الوزارة فتح بعض المحامين فرعين لمكاتبهم في مدينة واحدة، وتخويل غير المختصّين بالتوقيع على العقود مع الموكِّلين، وتشغيل عمالة غير نظامية ليست على كفالة المحامي، ووضع عبارات دعائية على اللوحات الخارجية للمكتب والمطبوعات".
وأكّدت أنّ المحامين الذين أحيلوا إلى النيابة العامة خالفوا الأنظمة المرعية والمتعلّقة بالتقيد بحفظ بيانات العملاء وأرشفتها، وكذلك عدم التقيّد بالواجبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، وعدم تعيين مسؤول التزام، كما رصدت الوزارة على بعض المحامين عدم التزامهم بالضوابط المنصوص عليها في تشغيل المرأة في المكتب".
يشار إلى أنّ الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل نفذّت 430 جولة تفتيشية على مكاتب المحامين خلال 1438، شملت كافّة مناطق السعودية.
يذكر أنّ وزارة العدل منحت خلال السنوات الثلاث الماضية 1729 محامياً ومحامية رخصاً لمزاولة المهنة، كاشفةً أنّ إجمالي المسجلين منهم خلال العام الماضي 1438، بلغ 775، منهم 692 محاميا، و83 محامية.