تحذير من استهلاك مياه روكان ومياه الدار
الخرج اون لاين : حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استهلاك مياه روكان ومياه الدار ذات الأحجام (200 و 330 و600 مل) التي ينتجها مصنع مياه الدار للمياه والعصائر والبلاستيك في المدينة المنورة، لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.
وأوضحت الهيئة، أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ10 أجزاء في البليون، وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه روكان ومياه الدار ذات الأحجام (200 و 330 و600 مل) المنتجة من مصنع مياه الدار للمياه والعصائر والبلاستيك في المدينة المنورة تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لتلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.
وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.
وأوضحت الهيئة، أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ10 أجزاء في البليون، وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه روكان ومياه الدار ذات الأحجام (200 و 330 و600 مل) المنتجة من مصنع مياه الدار للمياه والعصائر والبلاستيك في المدينة المنورة تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لتلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.
وتواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.