وزارة العدل: لاصحة لإيقاف حبس المدين بأقل من مليون ريال
الخرج اون لاين : نفت وزارة العدل أن تكون التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تمنع إيقاف حبس المدينين بأقل من مليون ريال.
وقالت الوزارة أن التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ كان من ضمنها وجوب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ فيي 3 حالات، أولها إذا كان الدَّين أكثر من 1.000.000 ريال، أو كان المدين الممتنع عن التنفيذ قد وظَّف أموال الدائن، أو إذا كان الدائنون أكثر من 5 دائنين.
وأضافت: وفي الحالات الثلاث توضح اللائحة بعد التعديلات الأخيرة أنه (يجب) حبس الممتنع عن التنفيذ، ولا يمكن إطلاقه إلا بموافقة الدائنين، أو إذا كان هناك حكم خاضع للاستئناف.
وأكدت الوزارة أنه إذا كان من غير الحالات الثلاث فإن الدائرة تُصدر حكمًا بحبس المدين إلا أن لها إطلاقه وفقًا لسلطتها التقديرية- بشرط أن تحدد مدة معينة لإطلاقه، وأن تأخذ عليه كفيلاً حضوريًّا، ولا يشترط موافقة جميع الدائنين أو خضوع قرارها للاستئناف، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا لا يشمل المعسر أو من يدعي الإعسار؛ فله مسار آخر.
وقالت الوزارة أن التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ كان من ضمنها وجوب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ فيي 3 حالات، أولها إذا كان الدَّين أكثر من 1.000.000 ريال، أو كان المدين الممتنع عن التنفيذ قد وظَّف أموال الدائن، أو إذا كان الدائنون أكثر من 5 دائنين.
وأضافت: وفي الحالات الثلاث توضح اللائحة بعد التعديلات الأخيرة أنه (يجب) حبس الممتنع عن التنفيذ، ولا يمكن إطلاقه إلا بموافقة الدائنين، أو إذا كان هناك حكم خاضع للاستئناف.
وأكدت الوزارة أنه إذا كان من غير الحالات الثلاث فإن الدائرة تُصدر حكمًا بحبس المدين إلا أن لها إطلاقه وفقًا لسلطتها التقديرية- بشرط أن تحدد مدة معينة لإطلاقه، وأن تأخذ عليه كفيلاً حضوريًّا، ولا يشترط موافقة جميع الدائنين أو خضوع قرارها للاستئناف، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا لا يشمل المعسر أو من يدعي الإعسار؛ فله مسار آخر.