«هدف» يساهم بدفع نسبة من اشتراك التأمينات نيابة عن ممارسي العمل الحر
الخرج اون لاين : قال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أباالخيل، إن «هدف» يساهم في دفع نسبة من قيمة اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في برنامج العمل الحر، مبينا أن البرنامج يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر (ذكور، إناث) في المملكة.
وأشار المتحدث أبا الخيل إلى أن «هدف» يدعم ممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر، تدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري، وذلك من خلال مساهمة «هدف» بدفع مبلغ 540 ريالا شهريا للسنة الأولى، و360 ريالا شهريا للسنة الثانية، موضحا أن مدة دعم المستفيد تصل إلى 24 شهرا من تاريخ اشتراكه الاختياري في التأمينات الاجتماعية.
ودعا أبا الخيل السعوديين والسعوديات إلى التسجيل في بوابة العمل الحر، والتسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم الذي يقدمه «هدف»، كما يمكن الحصول على تفاصيل أوسع عبر زيارة موقع «هدف» الإلكتروني، أو الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم: 920020301.
ويشمل برنامج العمل الحر، رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية في سوق العمل، حيث يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر بما يضمن رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفّزة للإنتاج والتطوير.
وأشار المتحدث أبا الخيل إلى أن «هدف» يدعم ممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر، تدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري، وذلك من خلال مساهمة «هدف» بدفع مبلغ 540 ريالا شهريا للسنة الأولى، و360 ريالا شهريا للسنة الثانية، موضحا أن مدة دعم المستفيد تصل إلى 24 شهرا من تاريخ اشتراكه الاختياري في التأمينات الاجتماعية.
ودعا أبا الخيل السعوديين والسعوديات إلى التسجيل في بوابة العمل الحر، والتسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم الذي يقدمه «هدف»، كما يمكن الحصول على تفاصيل أوسع عبر زيارة موقع «هدف» الإلكتروني، أو الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم: 920020301.
ويشمل برنامج العمل الحر، رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية في سوق العمل، حيث يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر بما يضمن رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفّزة للإنتاج والتطوير.