العدل بدء سداد مبالغ محاكم «التنفيذ» إلكترونياً الشهر المقبل
الخرج اون لاين : سيقعل السداد الإليكتروني لمبالغ محاكم التنفيذ بدءاًَ من الشهر المقبل، لتكون وسيلة جديدة للسداد، وبخاصة أن إجمالي طلبات محاكم التنفيذ، التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في أنحاء المملكة كافة العام الماضي، بلغت أكثر من 444 ألف طلب بمبلغ إجمالي نحو 200 بليون ريال، مشددة على أن التقسيط غير وارد في هذه المرحلة، وليغطي السداد الإليكتروني 70 في المئة من محفظة السداد الحالية.
وبين المشرف على محفظة التنفيذ في وزارة العدل علي الرشودي لـ«الحياة» أن التركيز في محفظة التنفيذ يتم في أربعة برامج رئيسة، الأول هو مراكز الحضانة والرؤية والزيارة، والثاني رفع تصنيف المملكة في البنك الدولي، والثالث هو مبادرة إسناد بعض أعمال القطاع الخاص، فيما يشمل البرنامج الرابع مبادرة السداد الإلكتروني لتنفيذ الأحكام.
وتوقع أن يبدأ تنفيذ السداد الإليكتروني في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، على أن يبدأ موعد الإطلاق المبدئي في 30 تشرين الأول (أكتوبر) بشكل مرحلي على مستوى محكمة تجريبية، ثم يطلق ويعلن عنه بشكل نهائي، ليخدم نحو 70 في المئة من المستفيدين.
وأضاف حسب الحياة : «الفكرة من السداد أن يكون مباشرة من ملف الشخص عندما يسدد من طريق الجوال، أو من طريق كرت المصرف مباشرة، ليصدر تذكرة سداد من وزارة المالية، أو من نظام سداد إلى وزارة العدل بشكل آلي، إذ إن أمر التنفيذ هذا تم لسداد المبالغ المرتبطة به، ففي نظام وزارة العدل يصدر طلب لرفع الإيقاف عن الملف ضده بشكل فوري من دون تدخل بشري، وكذلك آلية نقل المبلغ المسدد إلى طالب التنفيذ، طبعاً نحن نتحدث عن الكثير من القضايا التي غالبيتها قضايا مالية في محاكم التنفيذ، فعندما نتحدث عن الأتمتة في نقل المبلغ لا يتم من خلال تدخل بشري بل يُنقل من هذا المسدد إلى صاحب الحق، أو المنفذ له، فالخدمة تكون بخدمة الملف ضده أن يأخذ مباشرة رفع التنفيذ عليه، أو رفع الإيقاف عليه بشكل إلكتروني، والمنفذ له كذلك يأخذ من الفائدة من طريق التنفيذ إذا استطاع إيداع المبلغ في حسابه بشكل مباشر».
وزاد: «طبعاً عندما تصدر أوامر قضائية يصدر إخبار إلى الملف ضده أنه يجب أن يسدد المبلغ، والآن بعد إطلاق السداد الإلكتروني سيُخبر أن عليه المبلغ المحدد، ورقم الفاتورة كذا، ويجب تسديده قبل الموعد المحدد حتى لا يصدر عليه أمر الإيقاف، فيصدر له تذكير بأن هذا رقم الفاتورة، وعليه القيام بالتسديد من طريق قنوات التسديد الإلكترونية التي تعرفها، طبعاً هو بإمكانه التوجه للبنك ويمكن التسديد من طريق الجوال، أو من طريق التليفون إن كان يستخدم الهاتف المصرفي، ولكن الفكرة هو أن يعطى الخيارات كافة ليسدد بالطريقة المناسبة له قبل إيقاع العقوبات عليه، في حال قبل الوصول إلى المادة 46 والتي تنص على إيقاف الخدمات ومنع السفر وغيرها من العقوبات، وإن وصل إلى المادة الـ46 فمن الممكن أن تتم وبالطريقة الآلية نفسها، فعند تسديده ترفع عنه الطلبات، فلا يحتاج فيه إلى زيارة القاضي أو المحكمة».
وأكد أن السداد الإليكتروني سيكون متاحاً لجميع الحسابات في كل البنوك، إذ بإمكان الشخص أن يسدد من حسابه الشخصي الذي يمتلك خلاله الأموال، وأن يسدد مباشرة على سداد التنفيذ، موضحاً أنه في المرحلة الأولى لا يمكن السداد على دفعتين، إذ يتم السداد على دفعة واحدة. ورأى الرشودي أنه يهمهم كثيراً إقفال التنفيذ، إذ يتم الاتفاق من الطرفين على تقسيط التنفيذ، وهذه آلية أخرى من الإقفال غير السداد، كما أنهم يتفقون على تقسيط التنفيذ، ويكون اتفاقهم هذا سنداً تنفيذياً، بحيث إن لم يوف بأحد الدفعات يتقاضى مباشرة الطرفان إلى قاضي التنفيذ، إذ لا يحتاجون إلى تقاضي الموضوع مرة ثانية، لأن هنالك سنداً تنفيذياً، وهو جدول الدفعات، إن صحت التسمية، إذ يتم الاتفاق عليه كمحضر ثم يحال إلى القاضي لأنه لا يُقبل أن يسدد سداد جزئي لأن الأمر الذي أنفذه القاضي هو سداد كامل.
وأشار إلى أنهم بدؤوا بمحاكم بلا ورق في محاكم التنفيذ، قائلاً: «تقديم الادعاءات يكون بلا ورق وإنما عن بعد، إذ عند تقديمك لطلب التنفيذ يتم التقديم عن بعد حتى يتم إحالته إلى الدائرة المعينة، فحسب بعض المحاكم قد تحتاج إلى التوجه إلى الدائرة بعد مراجعة الطلب وإحالته، ولكن لا تتم مراجعة الدائرة حتى تقدم طلبك عن بعد، ويتم التحقق فلا تبدأ المراجعة في المرحلة الأولى، بل الطلب عن بعد، ثم عند الإقرار ويطلب منك المراجعة للمحكمة تبدأ الإجراءات».
وبين المشرف على محفظة التنفيذ في وزارة العدل علي الرشودي لـ«الحياة» أن التركيز في محفظة التنفيذ يتم في أربعة برامج رئيسة، الأول هو مراكز الحضانة والرؤية والزيارة، والثاني رفع تصنيف المملكة في البنك الدولي، والثالث هو مبادرة إسناد بعض أعمال القطاع الخاص، فيما يشمل البرنامج الرابع مبادرة السداد الإلكتروني لتنفيذ الأحكام.
وتوقع أن يبدأ تنفيذ السداد الإليكتروني في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، على أن يبدأ موعد الإطلاق المبدئي في 30 تشرين الأول (أكتوبر) بشكل مرحلي على مستوى محكمة تجريبية، ثم يطلق ويعلن عنه بشكل نهائي، ليخدم نحو 70 في المئة من المستفيدين.
وأضاف حسب الحياة : «الفكرة من السداد أن يكون مباشرة من ملف الشخص عندما يسدد من طريق الجوال، أو من طريق كرت المصرف مباشرة، ليصدر تذكرة سداد من وزارة المالية، أو من نظام سداد إلى وزارة العدل بشكل آلي، إذ إن أمر التنفيذ هذا تم لسداد المبالغ المرتبطة به، ففي نظام وزارة العدل يصدر طلب لرفع الإيقاف عن الملف ضده بشكل فوري من دون تدخل بشري، وكذلك آلية نقل المبلغ المسدد إلى طالب التنفيذ، طبعاً نحن نتحدث عن الكثير من القضايا التي غالبيتها قضايا مالية في محاكم التنفيذ، فعندما نتحدث عن الأتمتة في نقل المبلغ لا يتم من خلال تدخل بشري بل يُنقل من هذا المسدد إلى صاحب الحق، أو المنفذ له، فالخدمة تكون بخدمة الملف ضده أن يأخذ مباشرة رفع التنفيذ عليه، أو رفع الإيقاف عليه بشكل إلكتروني، والمنفذ له كذلك يأخذ من الفائدة من طريق التنفيذ إذا استطاع إيداع المبلغ في حسابه بشكل مباشر».
وزاد: «طبعاً عندما تصدر أوامر قضائية يصدر إخبار إلى الملف ضده أنه يجب أن يسدد المبلغ، والآن بعد إطلاق السداد الإلكتروني سيُخبر أن عليه المبلغ المحدد، ورقم الفاتورة كذا، ويجب تسديده قبل الموعد المحدد حتى لا يصدر عليه أمر الإيقاف، فيصدر له تذكير بأن هذا رقم الفاتورة، وعليه القيام بالتسديد من طريق قنوات التسديد الإلكترونية التي تعرفها، طبعاً هو بإمكانه التوجه للبنك ويمكن التسديد من طريق الجوال، أو من طريق التليفون إن كان يستخدم الهاتف المصرفي، ولكن الفكرة هو أن يعطى الخيارات كافة ليسدد بالطريقة المناسبة له قبل إيقاع العقوبات عليه، في حال قبل الوصول إلى المادة 46 والتي تنص على إيقاف الخدمات ومنع السفر وغيرها من العقوبات، وإن وصل إلى المادة الـ46 فمن الممكن أن تتم وبالطريقة الآلية نفسها، فعند تسديده ترفع عنه الطلبات، فلا يحتاج فيه إلى زيارة القاضي أو المحكمة».
وأكد أن السداد الإليكتروني سيكون متاحاً لجميع الحسابات في كل البنوك، إذ بإمكان الشخص أن يسدد من حسابه الشخصي الذي يمتلك خلاله الأموال، وأن يسدد مباشرة على سداد التنفيذ، موضحاً أنه في المرحلة الأولى لا يمكن السداد على دفعتين، إذ يتم السداد على دفعة واحدة. ورأى الرشودي أنه يهمهم كثيراً إقفال التنفيذ، إذ يتم الاتفاق من الطرفين على تقسيط التنفيذ، وهذه آلية أخرى من الإقفال غير السداد، كما أنهم يتفقون على تقسيط التنفيذ، ويكون اتفاقهم هذا سنداً تنفيذياً، بحيث إن لم يوف بأحد الدفعات يتقاضى مباشرة الطرفان إلى قاضي التنفيذ، إذ لا يحتاجون إلى تقاضي الموضوع مرة ثانية، لأن هنالك سنداً تنفيذياً، وهو جدول الدفعات، إن صحت التسمية، إذ يتم الاتفاق عليه كمحضر ثم يحال إلى القاضي لأنه لا يُقبل أن يسدد سداد جزئي لأن الأمر الذي أنفذه القاضي هو سداد كامل.
وأشار إلى أنهم بدؤوا بمحاكم بلا ورق في محاكم التنفيذ، قائلاً: «تقديم الادعاءات يكون بلا ورق وإنما عن بعد، إذ عند تقديمك لطلب التنفيذ يتم التقديم عن بعد حتى يتم إحالته إلى الدائرة المعينة، فحسب بعض المحاكم قد تحتاج إلى التوجه إلى الدائرة بعد مراجعة الطلب وإحالته، ولكن لا تتم مراجعة الدائرة حتى تقدم طلبك عن بعد، ويتم التحقق فلا تبدأ المراجعة في المرحلة الأولى، بل الطلب عن بعد، ثم عند الإقرار ويطلب منك المراجعة للمحكمة تبدأ الإجراءات».