«التجارة»: «نظام الإفلاس» يصدر في الأشهر المقبلة
الخرج اون لاين : كشف المستشار القانوني في وزارة التجارة والاستثمار، مدير مشروع نظام الإفلاس ماهر السعيد عن أن مشروع نظام الإفلاس السعودي تم الانتهاء منه، ومتوقع أن يصدر في الأشهر القليلة المقبلة، مؤكداً على أنه يأتي ضمن المنظومة التشريعية التجارية للمملكة، وسيتم تطبيقه على كل شخص، أو شركة، أو كيان لديه سجل تجاري يمارس عملاً الهدف منه تحقيق الربح، مبيناً أن مشاهير التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية سيخضعون إلى «النظام».
وقال في تصريح صحافي بعد افتتاح ورشة العمل «أنظمة وتطبيقات الإفلاس في التجارب والممارسات الدولية» بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والتي تنظمها وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وبرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) بوزارة التجارة الأميركية في الرياض أمس، إن ملف النظام تحت قبة مجلس الشورى، ومن المتوقع إصداره خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم رفع المشروع إلى المقام السامي الكريم وتم درسه في هيئة الخبراء بمجلس الوزارة ليتحول الآن إلى مجلس الشورى للدرس.
وأوضح أنه في الوقت الحالي يوجد نظام المحكمة التجارية، وفيه فصل خاص بالإفلاس، ولكن هذا النظام له أكثر من 60 عاماً، ما جعل الوزارة تتجه منذ أكثر من سنتين ونصف السنة لإعداد المشروع الجديد، إذ تم الاطلاع على تجارب أكثر من سبع دول متقدمة في أنظمة الإفلاس، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والتشيخ واليابان وسنغافورة، والاطلاع على تجربة الإمارات، وكذلك عملنا مع أبرز المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي، ووزارة التجارة الأميركية، وكذلك الاطلاع على التوصيات الصادرة من إحدى اللجان المعنية بالأنظمة التجارية في منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى عمل مراجعة شرعية للأحكام الواردة في النظام، مؤكداً أنه لا تكتمل المنظومة التشريعية التجارية في أية دولة إلا بوجود نظام الإفلاس لأهميته سواء في ازدهار الاقتصاد أم انخفاضه.
وعن مدى توافق مشروع النظام مع بيئة دول مجلس التعاون الخليجي، لفت السعيد إلى أن دول مجلس التعاون ظروفها الاقتصادية والمبادئ القانونية فيها متقاربة مع المملكة، ولكن إعداد نظام الإفلاس كان بناءً على البيئة التشريعية والاستثمارية السعودية، وأضاف: «لا أعتقد أنه سيكون هناك فروق كبيرة في حال وجود نظام خليجي موحد».
من جهته، قال المحامي القانوني في وزارة التجارة الأميركية آدم الصراف: «إن مشروع نظام الإفلاس السعودي يعتبر من الأنظمة الممتازة، ولكل دولة نظام يتناسب مع البيئة الاقتصادية فيها، ومن المميز أن هذا النظام يشمل المبادئ الأساسية، مثل الشفافية والتنظيم، وكذلك يتضمن، وللمرة الأولى في السعودية، إمكان إعادة الهيكل المالي لأية شركة، وهذا يعتبر تطوراً كبيراً، وسيشجع المستثمرين والمواطنين السعوديين على إنشاء شركات، ما سيسهم في التطور الاقتصادي للمملكة».
وأكد أن هذا المشروع سيشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، والبنك الدولي أيد دراسات كثيرة عن هذا الموضوع (الإفلاس) لأن أي نظام إفلاس سيساعد في حماية الشركات، والمستثمرين، الذين يمرون بظروف مالية صعبة وستساعدهم على الاطمئنان للبيئة القانونية، وأن هناك نظاماً شفافاً سيحميهم عندما تتعرض لظروف صعبة. وأوضح الصراف أن المشاركة في هذه الورشة جاءت بناء على طلب من وزارة التجارة والاستثمار السعودية بهدف إعطاء أية ملاحظات، أو تعليقات على مشروع نظام الإفلاس السعودي الجديد، لافتاً إلى أن هيئة الاستثمار ووزارة التجارة السعودية طلبت تنظيم مؤتمر قضائي على دور المحاكم في قضايا الإفلاس، وخصوصا أننا نمثل وزارة التجارة الأميركية في مجال القانون التجاري، ونعمل على تنفيذ دورات تدريبية في المنطقة وفي جميع دول العالم في مجال القانون التجاري.
يذكر أن ورشة العمل تستمر فعالياتها يومين (أمس واليوم الخميس) وسيتم فيها طرح عدد من المواضيع تتعلق بدور الإفلاس في الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.
وقال في تصريح صحافي بعد افتتاح ورشة العمل «أنظمة وتطبيقات الإفلاس في التجارب والممارسات الدولية» بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والتي تنظمها وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وبرنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) بوزارة التجارة الأميركية في الرياض أمس، إن ملف النظام تحت قبة مجلس الشورى، ومن المتوقع إصداره خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم رفع المشروع إلى المقام السامي الكريم وتم درسه في هيئة الخبراء بمجلس الوزارة ليتحول الآن إلى مجلس الشورى للدرس.
وأوضح أنه في الوقت الحالي يوجد نظام المحكمة التجارية، وفيه فصل خاص بالإفلاس، ولكن هذا النظام له أكثر من 60 عاماً، ما جعل الوزارة تتجه منذ أكثر من سنتين ونصف السنة لإعداد المشروع الجديد، إذ تم الاطلاع على تجارب أكثر من سبع دول متقدمة في أنظمة الإفلاس، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والتشيخ واليابان وسنغافورة، والاطلاع على تجربة الإمارات، وكذلك عملنا مع أبرز المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي، ووزارة التجارة الأميركية، وكذلك الاطلاع على التوصيات الصادرة من إحدى اللجان المعنية بالأنظمة التجارية في منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى عمل مراجعة شرعية للأحكام الواردة في النظام، مؤكداً أنه لا تكتمل المنظومة التشريعية التجارية في أية دولة إلا بوجود نظام الإفلاس لأهميته سواء في ازدهار الاقتصاد أم انخفاضه.
وعن مدى توافق مشروع النظام مع بيئة دول مجلس التعاون الخليجي، لفت السعيد إلى أن دول مجلس التعاون ظروفها الاقتصادية والمبادئ القانونية فيها متقاربة مع المملكة، ولكن إعداد نظام الإفلاس كان بناءً على البيئة التشريعية والاستثمارية السعودية، وأضاف: «لا أعتقد أنه سيكون هناك فروق كبيرة في حال وجود نظام خليجي موحد».
من جهته، قال المحامي القانوني في وزارة التجارة الأميركية آدم الصراف: «إن مشروع نظام الإفلاس السعودي يعتبر من الأنظمة الممتازة، ولكل دولة نظام يتناسب مع البيئة الاقتصادية فيها، ومن المميز أن هذا النظام يشمل المبادئ الأساسية، مثل الشفافية والتنظيم، وكذلك يتضمن، وللمرة الأولى في السعودية، إمكان إعادة الهيكل المالي لأية شركة، وهذا يعتبر تطوراً كبيراً، وسيشجع المستثمرين والمواطنين السعوديين على إنشاء شركات، ما سيسهم في التطور الاقتصادي للمملكة».
وأكد أن هذا المشروع سيشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، والبنك الدولي أيد دراسات كثيرة عن هذا الموضوع (الإفلاس) لأن أي نظام إفلاس سيساعد في حماية الشركات، والمستثمرين، الذين يمرون بظروف مالية صعبة وستساعدهم على الاطمئنان للبيئة القانونية، وأن هناك نظاماً شفافاً سيحميهم عندما تتعرض لظروف صعبة. وأوضح الصراف أن المشاركة في هذه الورشة جاءت بناء على طلب من وزارة التجارة والاستثمار السعودية بهدف إعطاء أية ملاحظات، أو تعليقات على مشروع نظام الإفلاس السعودي الجديد، لافتاً إلى أن هيئة الاستثمار ووزارة التجارة السعودية طلبت تنظيم مؤتمر قضائي على دور المحاكم في قضايا الإفلاس، وخصوصا أننا نمثل وزارة التجارة الأميركية في مجال القانون التجاري، ونعمل على تنفيذ دورات تدريبية في المنطقة وفي جميع دول العالم في مجال القانون التجاري.
يذكر أن ورشة العمل تستمر فعالياتها يومين (أمس واليوم الخميس) وسيتم فيها طرح عدد من المواضيع تتعلق بدور الإفلاس في الاقتصاد والتنمية الاقتصادية، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.