النصاب في قبضة الشرطة
الخرج اون لاين : انتهت فصول القضية الشهيرة بـ"تيدرات الذياب"، بعد سنوات عديدة من مداولتها في السعودية، فقد أصدرت المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض أواخر شهر ذي القعدة الماضي حكمها بإعادة المعدات أو قيمتها إلى الضحايا، وذلك بعد سنوات من الملاحقة القانونية.
وجاء في بيان المحكمة آنذاك: "ثبت لدى الدائرة إقرار المدعى عليه بصحة العقود المذكورة أرقامها وأسماء أصحابها والتزامه بما فيها من الأجرة الشهرية حتى تاريخ الشهر الأول من عام 2015 واستعداده بتسليمها لمن لم يستلمها حتى التاريخ المذكور آنفاً، والتزامه بتسليم الأعيان المؤجرة لأصحابها حسب مواصفاتها المنصوص عليها في كل عقد أو قيمتها المذكورة".
وكانت فصول القضية قد بدأت قبل 3 سنوات، وذلك عندما تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى إلى الجهات الرسمية، يتهمون فيها أحد المستثمرين بخداعهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء تيدرات (صناديق الشاحنات) بقيمة تصل إلى 75 ألف ريال من شركته، ثم تأجيرها منه بمبلغ شهري يصل إلى 4 آلاف ريال، قبل أن يتوقف عن الوفاء ببنود العقود، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على آلاف الضحايا.
وبعد ملاحقات استمرت سنوات، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في رمضان 2016 توجيها بسرعة إنهاء القضية، وذلك بتكليف أحد القضاة بالمحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة في الحق الخاص ضد المستثمر.
وكانت شرطة الرياض قد أعلنت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي من ضبط ( مواطن في العقد الخامس من العمر ) سبق وأن صدر بحقه 140 حكم قضائي بالقبض عليه جراء مُطالَبته من قبل 5000 شخص نتيجة إبرامه لأكثر من 8400 عقد أقر بصحتها، واختفائه عن الأنظار عقب الإفراج المؤقت عنه.
وجاء في بيان المحكمة آنذاك: "ثبت لدى الدائرة إقرار المدعى عليه بصحة العقود المذكورة أرقامها وأسماء أصحابها والتزامه بما فيها من الأجرة الشهرية حتى تاريخ الشهر الأول من عام 2015 واستعداده بتسليمها لمن لم يستلمها حتى التاريخ المذكور آنفاً، والتزامه بتسليم الأعيان المؤجرة لأصحابها حسب مواصفاتها المنصوص عليها في كل عقد أو قيمتها المذكورة".
وكانت فصول القضية قد بدأت قبل 3 سنوات، وذلك عندما تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى إلى الجهات الرسمية، يتهمون فيها أحد المستثمرين بخداعهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء تيدرات (صناديق الشاحنات) بقيمة تصل إلى 75 ألف ريال من شركته، ثم تأجيرها منه بمبلغ شهري يصل إلى 4 آلاف ريال، قبل أن يتوقف عن الوفاء ببنود العقود، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على آلاف الضحايا.
وبعد ملاحقات استمرت سنوات، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في رمضان 2016 توجيها بسرعة إنهاء القضية، وذلك بتكليف أحد القضاة بالمحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة في الحق الخاص ضد المستثمر.
وكانت شرطة الرياض قد أعلنت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي من ضبط ( مواطن في العقد الخامس من العمر ) سبق وأن صدر بحقه 140 حكم قضائي بالقبض عليه جراء مُطالَبته من قبل 5000 شخص نتيجة إبرامه لأكثر من 8400 عقد أقر بصحتها، واختفائه عن الأنظار عقب الإفراج المؤقت عنه.