«ساما»: إعادة هيكلة الفائدة البنكية لضمان الشفافية في التسعير
الخرج اون لاين - كشفت مؤسسة النقد ، «ساما»، عن إعادة هيكلة حوكمة سعر الفائدة بين البنوك «السايبور»، وذلك من أجل ضمان الشفافية في التسعير.
وأشارت المؤسسة في تقريرها عن الاستقرار المالي للعام الحالي إلى تعيينها تومسون رويترز مديرا لاحتساب سعر الفائدة بين البنوك.
وأشارت المؤسسة إلى أن سعر الفائدة بين البنوك لمدة 3 أشهر شهد قفزة غير متناسبة في العام الماضي نتيجة الضغط على السيولة، لافتة إلى ارتفاعها من 1.1% إلى 2.4% بنهاية الربع الثالث بسبب تحول الودائع من القطاع المصرفي إلى الاستثمار في السندات الحكومية، فضلا عن سحب جزء من ودائع الجهات والمؤسسات العامة من الجهاز المصرفي.
ولفتت المؤسسة إلى تحسن السيولة في الربع الرابع من العام الماضي بسبب رفع نسبة القروض إلى الودائع من 85% إلى 90% وإيداع 35 مليار ريال لدى المصارف المحلية، وتخفيض سقف أذونات المؤسسة من 9 إلى 3 مليارات ريال وتوفير اتفاقيات إعادة الشراء بآجال استحقاق أطول هي 7 أيام و28 و90 يوما.
وأكدت المؤسسة في تقريرها تصنيف المملكة ضمن الدول العشرة الأولى، من حيث الأصول الاحتياطية بترليوني ريال، تكفى لتغطية قيمة 33 شهرًا من الواردات، مشيرة إلى التراجع في معدل الانخفاض في الأصول الاحتياطية من 15% في عام 2015 إلى 13% بعام 2016، نتيجة ضبط المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل وإصدار أدوات دين مختلفة. وأشارت إلى أن الاحتياطات الراهنة لا تثير أي مخاوف بشأن الاستقرار المالي في ظل معادلتها 84% من إجمالي الناتج المحلي. ولفتت إلى تمويل 34% من العجز خلال العامين الأخيرين، من خلال إصدار سندات محلية وأدوات دين أجنبية .
ونوهت بقدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع محاولات المضاربة على سعر الريال .
وأشارت المؤسسة في تقريرها عن الاستقرار المالي للعام الحالي إلى تعيينها تومسون رويترز مديرا لاحتساب سعر الفائدة بين البنوك.
وأشارت المؤسسة إلى أن سعر الفائدة بين البنوك لمدة 3 أشهر شهد قفزة غير متناسبة في العام الماضي نتيجة الضغط على السيولة، لافتة إلى ارتفاعها من 1.1% إلى 2.4% بنهاية الربع الثالث بسبب تحول الودائع من القطاع المصرفي إلى الاستثمار في السندات الحكومية، فضلا عن سحب جزء من ودائع الجهات والمؤسسات العامة من الجهاز المصرفي.
ولفتت المؤسسة إلى تحسن السيولة في الربع الرابع من العام الماضي بسبب رفع نسبة القروض إلى الودائع من 85% إلى 90% وإيداع 35 مليار ريال لدى المصارف المحلية، وتخفيض سقف أذونات المؤسسة من 9 إلى 3 مليارات ريال وتوفير اتفاقيات إعادة الشراء بآجال استحقاق أطول هي 7 أيام و28 و90 يوما.
وأكدت المؤسسة في تقريرها تصنيف المملكة ضمن الدول العشرة الأولى، من حيث الأصول الاحتياطية بترليوني ريال، تكفى لتغطية قيمة 33 شهرًا من الواردات، مشيرة إلى التراجع في معدل الانخفاض في الأصول الاحتياطية من 15% في عام 2015 إلى 13% بعام 2016، نتيجة ضبط المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل وإصدار أدوات دين مختلفة. وأشارت إلى أن الاحتياطات الراهنة لا تثير أي مخاوف بشأن الاستقرار المالي في ظل معادلتها 84% من إجمالي الناتج المحلي. ولفتت إلى تمويل 34% من العجز خلال العامين الأخيرين، من خلال إصدار سندات محلية وأدوات دين أجنبية .
ونوهت بقدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع محاولات المضاربة على سعر الريال .