3 برامج للتأكد من صلاحية المنتجات والتخفيضات ومكافحة التستر
الخرج اون لاين : تطلق وزارة التجارة والاستثمار، نظام «سابر» الإلكتروني للتأكد من صلاحيات المنتجات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك في إطار مبادرات التحول الوطني.. ويتيح النظام التعرف عبر الباركود من خلال تطبيق إلكتروني على المورد وشهادة المنشأ والجمارك للسلعة للتأكد من جودتها وملاءمتها للمواصفات القياسية السعودية.
كما تطلق الوزارة مبادرة المعايرة القانونية، للتأكد من سلامة أجهزة القياس المختلفة مثل الموازين والعدادات لضمان حقوق جميع الأطراف، وتشهد الفترة المقبلة مبادرة إنفاذ حقوق المستهلك للتأكد من سلامة المسابقات وصحة التخفيضات المعلن عنها خاصة في المواسم.
وتهدف المبادرة إلى إلزام التجار بإجراء تخفيضات حقيقية، وزيادة عدد الجولات الميدانية لمراقبي الوزارة للتأكد من الأوضاع بالأسواق. وتعتزم الوزارة أيضا إنشاء هيئة لتسجيل الشركات من أجل تفعيل معايير الحوكمة ورفع مستوى الشفافية والإفصاح وتيسير إجراءات إطلاق النشاط التجاري، ووفقًا للخبراء، فإن إجراءات تأسيس الشركات لاينبغي أن تزيد على أيام معدودة، فيما الوضع الراهن يشير إلى امتدادها لعدة شهور.
كما ستطلق الوزارة برنامجا وطنيا لمكافحة التستر التجاري من أجل توحيد الجهود في مختلف القطاعات بصورة أكثر شمولية وعدالة.
وتشمل مبادرات الوزارة أيضًا إنشاء هيئة عامة للملكية الفكرية تضم جميع الإدارات المعنية مثل العلامات التجارية في وزارة التجارة، وبراءات الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وإدارة حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام.
وتركز مبادرة الوزارة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدمات تمويلية وتطبيقية للمنشآت حتى تستطيع مواجهة تحديات البداية، وتتضمن إنشاء صندوق الصناديق بقيمة 4 مليارات ريال لدعم خطط تمويل المشروعات الناشئة والجريئة.
كما تطلق الوزارة مبادرة المعايرة القانونية، للتأكد من سلامة أجهزة القياس المختلفة مثل الموازين والعدادات لضمان حقوق جميع الأطراف، وتشهد الفترة المقبلة مبادرة إنفاذ حقوق المستهلك للتأكد من سلامة المسابقات وصحة التخفيضات المعلن عنها خاصة في المواسم.
وتهدف المبادرة إلى إلزام التجار بإجراء تخفيضات حقيقية، وزيادة عدد الجولات الميدانية لمراقبي الوزارة للتأكد من الأوضاع بالأسواق. وتعتزم الوزارة أيضا إنشاء هيئة لتسجيل الشركات من أجل تفعيل معايير الحوكمة ورفع مستوى الشفافية والإفصاح وتيسير إجراءات إطلاق النشاط التجاري، ووفقًا للخبراء، فإن إجراءات تأسيس الشركات لاينبغي أن تزيد على أيام معدودة، فيما الوضع الراهن يشير إلى امتدادها لعدة شهور.
كما ستطلق الوزارة برنامجا وطنيا لمكافحة التستر التجاري من أجل توحيد الجهود في مختلف القطاعات بصورة أكثر شمولية وعدالة.
وتشمل مبادرات الوزارة أيضًا إنشاء هيئة عامة للملكية الفكرية تضم جميع الإدارات المعنية مثل العلامات التجارية في وزارة التجارة، وبراءات الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وإدارة حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام.
وتركز مبادرة الوزارة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدمات تمويلية وتطبيقية للمنشآت حتى تستطيع مواجهة تحديات البداية، وتتضمن إنشاء صندوق الصناديق بقيمة 4 مليارات ريال لدعم خطط تمويل المشروعات الناشئة والجريئة.