توطين إدارات مطالبات المركبات والعناية بالعملاء في شركات التأمين بعد إجازة عيد الفطر

الخرج اون لاين : يدخل تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي الذي يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء حيز التطبيق بدءاً من تاريخ 08 /10 / 1438هـ الموافق 02 / 07 / 2017م , وسيلي ذلك مرحلة أخرى من مراحل التوطين هدفها توطين الوظائف الفنية والقيادية.

وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أن المؤسسة أولت السواعد الوطنية العاملة في قطاع التأمين اهتماماً بالغاً، ووضعت أمر تنمية مهاراتها وتأهيلها محوراً لاهتمامها، فعلى الرغم من تحقيق شركات التأمين وإعادة التأمين نسبة توطين بلغت (58%) في عام 2016م، إلّا أن التطلعات تفوق ما تحقق، وعلى الأخص تلك الوظائف في المستويات الإدارية العليا والوظائف الفنّية المتخصصة، داعياً جميع شركات التأمين والمهن الحرة إلى الانتهاء من مرحلة التدريب والتأهيل الّلازمين لموظفيها من المواطنين لشغل الوظائف القيادية والفنية.

وشدد الخليفي على توجه المؤسسة تجاه توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف التي أقرتها المؤسسة في رفع نسب التوطين، استناداً إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص، والتي نصت على ألاّ تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة عن 30% في السنة الأولى من تأسيس الشركة على أن تزيد بنسبة 5% كل سنة. وطالب معالي الدكتور الخليفي شركات التأمين بالاستفادة من مخرجات الجامعات والمعاهد السعودية التي تحرص مؤسسة النقد العربي السعودي على التنسيق معها للتأكد من تقديمها للتخصصات الفنية التي تحتاجها شركات التأمين، مشددا على ضرورة التزام شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات وفروع ومراكز استقبال المطالبات والمعاينين وإدارة الحطام والاسترداد وجميع وظائف العنايـة بالعمـلاء ومعالجـة الشكـاوى بنسبة 100% بنهاية شهر رمضان الحالي لرفع نسبة السعودة في شركات التأمين إلى النسب المقررة.

وأشار الخليفي إلى أن الكوادر الوطنية جاهزة الآن لقيادة قطاع التأمين، وأن توطين وظائف قطاع التأمين بات أمراً ملحاً لمواكبة التغيرات الاقتصادية في الوقت الراهن، الذي نحتاج فيه إلى تعزيز نسب السعودة والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستهدفه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 اللذان يعتمدان بشكل كبير على سواعد أبناء الوطن ويمنحان الفرصة الكاملة للمواطن كي يثبت نفسه في سوق العمل.