ضبط وافد يمني انتحل صفة صاحب مكتب عقاري للنصب على المواطنين
الخرج اون لاين : تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط وافد يمني انتحل صفة صاحب مكتب عقاري للنصب على المواطنين وسلب أموالهم.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض فواز الميمان، أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد انتشار مقطع فيديو لأسلوب جديد في قضايا النصب والاحتيال، تمثل في قيام أحدهم بالإعلان عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني عن شقق معروضة للإيجار ومقابلة الراغبين بالاستئجار منتحلاً صفة صاحب مكتب عقاري وإبرام العقود اللازمة معهم وتحرير مستندات مزورة وقبض المبالغ المالية ثم الاختفاء.
وأضاف الميمان أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة عمدت إلى تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها وقامت بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل من الله تعالى عن تحديد هويته وضبطه (يمني الجنسية / في العقد الثالث من العمر) وبسماع أقواله أقر بارتكاب سبع عمليات احتيال بنفس الأسلوب.
وأشار إلى أنه جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.
وتابع الميمان أن شرطة المنطقة إذ تعلن عن ذلك، فهي تحذر العموم من مغبة التعامل مع الوسطاء غير المعتمدين أو مكاتب العقار الغير مرخصة.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض فواز الميمان، أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد انتشار مقطع فيديو لأسلوب جديد في قضايا النصب والاحتيال، تمثل في قيام أحدهم بالإعلان عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني عن شقق معروضة للإيجار ومقابلة الراغبين بالاستئجار منتحلاً صفة صاحب مكتب عقاري وإبرام العقود اللازمة معهم وتحرير مستندات مزورة وقبض المبالغ المالية ثم الاختفاء.
وأضاف الميمان أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة عمدت إلى تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها وقامت بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل من الله تعالى عن تحديد هويته وضبطه (يمني الجنسية / في العقد الثالث من العمر) وبسماع أقواله أقر بارتكاب سبع عمليات احتيال بنفس الأسلوب.
وأشار إلى أنه جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.
وتابع الميمان أن شرطة المنطقة إذ تعلن عن ذلك، فهي تحذر العموم من مغبة التعامل مع الوسطاء غير المعتمدين أو مكاتب العقار الغير مرخصة.