في قاعتين متجاورتين وزير سابق يحذر من الخصخصة وحالي يؤسس لها
الخرج اون لاين :
في مفارقة لافتة شهدتها قاعتان متجاورتان في أحد فنادق الرياض أمس، حضر موضوع خصخصة الخدمات الحكومية على طرفي نقيض، ما بين وزير أسبق كان يدعو للتعامل مع هذا الملف بحذر شديد خشية فشل المشروع، وآخر حالي كان يقود ورشة عمل حملت عنوان المجالس الاستشارية للمدن الطبية وتبحث في مرحلة الخصخصة.
فأمام جمع غفير من المهتمين في اليوم الأخير من مؤتمر نزاهة الدولي الثاني، دعا وزير الخدمة المدنية الأسبق الدكتور عبدالرحمن البراك للتعامل مع ملف خصخصة الخدمات الحكومية بحذر بالغ، مبديا تخوفه الشديد من فشل المشروع الذي سيؤدي بالضرورة إلى تسريح الكثير من موظفي القطاع العام.
ويبدو أن البراك من مناصري فكرة التشاركية في تقديم الخدمات بين القطاعين العام والخاص، حيث يفضل هذه المقاربة على ما عداها من خيارات، تتملكه هواجس من غياب العدالة عن الخدمات التي ستقدم إلى المواطنين بعد خصخصتها، فيما يساوره الشك حيال الطريقة التي ستتم بها معالجة مشاريع الخصخصة في حال لو باءت بالفشل.
وعبر البراك حسب ( مكة )عن رؤيته تلك خلال مشاركته في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني كمتحدث رئيسي، فيما كانت المفارقة بأن عين المكان كان يحتضن ورشة تمهد فيما يبدو لتجهيز ملف خصخصة المدن الطبية بقيادة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لم تكن تفاصيلها متاحة لوسائل الإعلام.
وقال البراك في ورقة عمل تحدث فيها مطولا عن أهمية الحوكمة كونها الممهد الأساس لأي خصخصة لخدمات الحكومة، «إن فرص نجاح الشراكة مع القطاع الخاص أكثر بكثير من الخصخصة وانسحاب الحكومة كليا من تقديم الخدمات للأفراد، في وقت تشير فيه التجارب إلى أن فرص فشل المشاريع بعد خصخصتها تعد عالية.
وكان وزير الخدمة المدنية الأسبق في قمة صراحته حينما ساق تحذيراته حول مخاوفه من الخصخصة، قائلا «إن لم يكن هناك ترتيبات واضحة لعملية الخصخصة سيكون هناك إشكالات في نتائجها.. التجارب الدولية هناك من نجح وهناك حالة من عدم توفيق».
ولعل من أهم الأسباب التي يتنبأ من خلالها الوزير الأسبق باحتمالية فشل مشاريع الخصخصة، «وجود عدد محدود من مقدمي الخدمات»، وهو ما دعاه لإثارة تساؤلات من قبيل «في حال فشل القطاعات المخصصة هل ستتدخل الحكومة لإنقاذها أم تتركها لعوامل السوق؟»، داعيا إلى التفكير في طريقة تدفع القطاع العام لمواجهة التحديات، مشددا على الحاجة لتطوير أساليب الإدارة وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتمكين المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني.
في مفارقة لافتة شهدتها قاعتان متجاورتان في أحد فنادق الرياض أمس، حضر موضوع خصخصة الخدمات الحكومية على طرفي نقيض، ما بين وزير أسبق كان يدعو للتعامل مع هذا الملف بحذر شديد خشية فشل المشروع، وآخر حالي كان يقود ورشة عمل حملت عنوان المجالس الاستشارية للمدن الطبية وتبحث في مرحلة الخصخصة.
فأمام جمع غفير من المهتمين في اليوم الأخير من مؤتمر نزاهة الدولي الثاني، دعا وزير الخدمة المدنية الأسبق الدكتور عبدالرحمن البراك للتعامل مع ملف خصخصة الخدمات الحكومية بحذر بالغ، مبديا تخوفه الشديد من فشل المشروع الذي سيؤدي بالضرورة إلى تسريح الكثير من موظفي القطاع العام.
ويبدو أن البراك من مناصري فكرة التشاركية في تقديم الخدمات بين القطاعين العام والخاص، حيث يفضل هذه المقاربة على ما عداها من خيارات، تتملكه هواجس من غياب العدالة عن الخدمات التي ستقدم إلى المواطنين بعد خصخصتها، فيما يساوره الشك حيال الطريقة التي ستتم بها معالجة مشاريع الخصخصة في حال لو باءت بالفشل.
وعبر البراك حسب ( مكة )عن رؤيته تلك خلال مشاركته في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني كمتحدث رئيسي، فيما كانت المفارقة بأن عين المكان كان يحتضن ورشة تمهد فيما يبدو لتجهيز ملف خصخصة المدن الطبية بقيادة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لم تكن تفاصيلها متاحة لوسائل الإعلام.
وقال البراك في ورقة عمل تحدث فيها مطولا عن أهمية الحوكمة كونها الممهد الأساس لأي خصخصة لخدمات الحكومة، «إن فرص نجاح الشراكة مع القطاع الخاص أكثر بكثير من الخصخصة وانسحاب الحكومة كليا من تقديم الخدمات للأفراد، في وقت تشير فيه التجارب إلى أن فرص فشل المشاريع بعد خصخصتها تعد عالية.
وكان وزير الخدمة المدنية الأسبق في قمة صراحته حينما ساق تحذيراته حول مخاوفه من الخصخصة، قائلا «إن لم يكن هناك ترتيبات واضحة لعملية الخصخصة سيكون هناك إشكالات في نتائجها.. التجارب الدولية هناك من نجح وهناك حالة من عدم توفيق».
ولعل من أهم الأسباب التي يتنبأ من خلالها الوزير الأسبق باحتمالية فشل مشاريع الخصخصة، «وجود عدد محدود من مقدمي الخدمات»، وهو ما دعاه لإثارة تساؤلات من قبيل «في حال فشل القطاعات المخصصة هل ستتدخل الحكومة لإنقاذها أم تتركها لعوامل السوق؟»، داعيا إلى التفكير في طريقة تدفع القطاع العام لمواجهة التحديات، مشددا على الحاجة لتطوير أساليب الإدارة وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتمكين المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني.