البنوك وشركات التقسيط تستقطع قروض الموظفين.. بعد غد
الخرج اون لاين :
تبدأ البنوك السعودية وشركات التقسيط، بعد غدٍ، باستقطاع أقساط القروض بعد إعادة جدولتها، وذلك فيما يخص قروض الموظفين الذين انخفضت رواتبهم بعد إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا اعتبرا من راتب الشهر الحالي ، الذي يصرف يوم 26-11 - 2016 الموافق للخامس من برج القوس.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن البنوك شرعت في عملية إعادة الجدولة للذين تنطبق عليهم الضوابط وفق تعليمات مؤسسة النقد (ساما)، وقد بدأت في التواصل مع عملائها، مبينًا أن البنوك وشركات التقسيط ملتزمة بالتعليمات، وشرعت فور وصولها بفحص المحافظ، وحصر العملاء الذين تأثرت دخولهم، وقامت بالتواصل معهم، متحفظا بالإعلان عن عدد العملاء الذين تشملهم الجدولة، مرجعا ذلك حسب سياسية كل بنك وحالة العميل. وأضاف أن البنوك وشركات التمويل جميعها ستبدأ بعملية تطبيق اعادة الجدولة، موضحًا أن البنوك ستعيد الجدولة في التمويل الاستهلاكي والعقاري، بينما شركات التمويل ستعيد الجدولة في التمويل العقاري، نافيًا أن يكون هناك أي تأجيل، وموضحًا في الوقت ذاته أن التأجيل في الشهر الأول كان مبادرة ذاتية من البنوك لاعلاقة لها بالتعليمات، تقديرًا لظروف العملاء من منطلق المسؤولية الاجتماعية لها.
وكانت مؤسسة النقد قد وجَّهت رسميًا، الشهر الفائت، المصارف وشركات التمويل جميعها، بإعادة جدولة قروض العملاء، مشدِّدة على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات، التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض. وجاءت هذه الخطوة في إطار التماشي مع القرارات الملكية الأخيرة، التي ألغت وعدَّلت بعض البدلات لموظفين في القطاع الحكومي، الأمر الذي استدعى عمل إجراءات بنكية لتعديل وضعهم، بما يتواءم مع مستحقات أقساط القروض، من خلال إعداد جدولة جديدة، حتى لا تكون قيمة القسط الشهري متجاوزة ثلث الراتب. وجاء في بيان المؤسسة في «إشارةً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، وتأثير ذلك على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف، ورغبة في التخفيف على المقترضين الذين ستتأثر أوضاعهم المالية ونسبة الاستقطاع من رواتبهم لتسديد اقساط القروض الاستهلاكية، فقد وجّهت المؤسسة بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري وفقًا للتعليمات والضوابط». وأكدت «ساما» على أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه أولوية في المعالجة.
تبدأ البنوك السعودية وشركات التقسيط، بعد غدٍ، باستقطاع أقساط القروض بعد إعادة جدولتها، وذلك فيما يخص قروض الموظفين الذين انخفضت رواتبهم بعد إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا اعتبرا من راتب الشهر الحالي ، الذي يصرف يوم 26-11 - 2016 الموافق للخامس من برج القوس.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن البنوك شرعت في عملية إعادة الجدولة للذين تنطبق عليهم الضوابط وفق تعليمات مؤسسة النقد (ساما)، وقد بدأت في التواصل مع عملائها، مبينًا أن البنوك وشركات التقسيط ملتزمة بالتعليمات، وشرعت فور وصولها بفحص المحافظ، وحصر العملاء الذين تأثرت دخولهم، وقامت بالتواصل معهم، متحفظا بالإعلان عن عدد العملاء الذين تشملهم الجدولة، مرجعا ذلك حسب سياسية كل بنك وحالة العميل. وأضاف أن البنوك وشركات التمويل جميعها ستبدأ بعملية تطبيق اعادة الجدولة، موضحًا أن البنوك ستعيد الجدولة في التمويل الاستهلاكي والعقاري، بينما شركات التمويل ستعيد الجدولة في التمويل العقاري، نافيًا أن يكون هناك أي تأجيل، وموضحًا في الوقت ذاته أن التأجيل في الشهر الأول كان مبادرة ذاتية من البنوك لاعلاقة لها بالتعليمات، تقديرًا لظروف العملاء من منطلق المسؤولية الاجتماعية لها.
وكانت مؤسسة النقد قد وجَّهت رسميًا، الشهر الفائت، المصارف وشركات التمويل جميعها، بإعادة جدولة قروض العملاء، مشدِّدة على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات، التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض. وجاءت هذه الخطوة في إطار التماشي مع القرارات الملكية الأخيرة، التي ألغت وعدَّلت بعض البدلات لموظفين في القطاع الحكومي، الأمر الذي استدعى عمل إجراءات بنكية لتعديل وضعهم، بما يتواءم مع مستحقات أقساط القروض، من خلال إعداد جدولة جديدة، حتى لا تكون قيمة القسط الشهري متجاوزة ثلث الراتب. وجاء في بيان المؤسسة في «إشارةً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، وتأثير ذلك على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف، ورغبة في التخفيف على المقترضين الذين ستتأثر أوضاعهم المالية ونسبة الاستقطاع من رواتبهم لتسديد اقساط القروض الاستهلاكية، فقد وجّهت المؤسسة بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري وفقًا للتعليمات والضوابط». وأكدت «ساما» على أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، وأن على المصارف إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه أولوية في المعالجة.