رغم التحذير الوافدون يسيطرون على «تكاسي التطبيقات»
الخرج اون لاين -
حذّرت وزارتا النقل والعمل العمالة الوافدة وشركات تقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة، من العمل غير النظامي بسياراتهم الخاصة، حيث أقرّت وزارة العمل عقوبات متدرجة على المنشآت المخالفة، أقصاها 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات، إضافة إلى التشهير والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة والترحيل إن كان وافداً، كما أوضحت أن العامل الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص في الشوارع والميادين، يُعرِّض نفسه لعقوبات متدرجة، أقصاها 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل.
وقال متحدث وزارة النقل، تركي الطعيمي: إن الوزارة سمحت فقط للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصة، وفق ضوابط محددة وحسب أنظمة الخدمة المدنية، على أن لا يكون موظفا حكوميا يستثنى منهم موظفو بند الأجور والمستخدمين. وأضاف: إن الشركات المزودة للخدمة عبر تطبيقات توجيه المركبات عليها الارتباط بمنصة «وصل»، والتأكد من نظامية الجهات التي تزود الخدمة عند التعاقد سواء المنشآت أو الأفراد، والتي تستوجب أن تكون مرخصة بمزاولة نشاط الأجرة العامة أو الخاصة أو الأفراد المواطنين فقط، موضحاً أنه يشترط لتقديم الخدمة أن يكون قائد المركبة اجتاز المتطلبات الأساسية للحصول على الترخيص مثل: رخصة قيادة سارية المفعول واجتياز مسح السموم، وخلو صحيفة الأدلة الجنائية من السوابق بالإضافة إلى اجتياز الدورة التدريبية للتعامل مع النظام أو التطبيق.
وقال متحدث وزارة العمل، خالد أبا الخيل: إن العامل الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص بسيارته، يُعرّض نفسه للعقوبة الأولى وهي غرامة 10 آلاف ريال والترحيل، فيما تقدّر العقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال وسجن شهر والترحيل، بينما العقوبة للمرة الثالثة فأكثر غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل. وأوضح أن المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمالة غيرها يوقع عليها عقوبة للمرة الأولى تقدر بغرامة 25 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة سنة والترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً، فيما تبلغ العقوبة للمرة الثانية غرامة 50 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين إضافة للتشهير والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً، وتقدر العقوبة للمرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات إضافة إلى التشهير وسجن المدير المسؤول لمدة سنة والترحيل إن كان وافداً.
حذّرت وزارتا النقل والعمل العمالة الوافدة وشركات تقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة، من العمل غير النظامي بسياراتهم الخاصة، حيث أقرّت وزارة العمل عقوبات متدرجة على المنشآت المخالفة، أقصاها 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات، إضافة إلى التشهير والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة والترحيل إن كان وافداً، كما أوضحت أن العامل الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص في الشوارع والميادين، يُعرِّض نفسه لعقوبات متدرجة، أقصاها 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل.
وقال متحدث وزارة النقل، تركي الطعيمي: إن الوزارة سمحت فقط للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصة، وفق ضوابط محددة وحسب أنظمة الخدمة المدنية، على أن لا يكون موظفا حكوميا يستثنى منهم موظفو بند الأجور والمستخدمين. وأضاف: إن الشركات المزودة للخدمة عبر تطبيقات توجيه المركبات عليها الارتباط بمنصة «وصل»، والتأكد من نظامية الجهات التي تزود الخدمة عند التعاقد سواء المنشآت أو الأفراد، والتي تستوجب أن تكون مرخصة بمزاولة نشاط الأجرة العامة أو الخاصة أو الأفراد المواطنين فقط، موضحاً أنه يشترط لتقديم الخدمة أن يكون قائد المركبة اجتاز المتطلبات الأساسية للحصول على الترخيص مثل: رخصة قيادة سارية المفعول واجتياز مسح السموم، وخلو صحيفة الأدلة الجنائية من السوابق بالإضافة إلى اجتياز الدورة التدريبية للتعامل مع النظام أو التطبيق.
وقال متحدث وزارة العمل، خالد أبا الخيل: إن العامل الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص بسيارته، يُعرّض نفسه للعقوبة الأولى وهي غرامة 10 آلاف ريال والترحيل، فيما تقدّر العقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال وسجن شهر والترحيل، بينما العقوبة للمرة الثالثة فأكثر غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر والترحيل. وأوضح أن المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمالة غيرها يوقع عليها عقوبة للمرة الأولى تقدر بغرامة 25 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة سنة والترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً، فيما تبلغ العقوبة للمرة الثانية غرامة 50 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين إضافة للتشهير والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً، وتقدر العقوبة للمرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات إضافة إلى التشهير وسجن المدير المسؤول لمدة سنة والترحيل إن كان وافداً.
