السماح للشركات الأجنبية بـ «الاكتتاب» في الأسهم السعودية
الخرج اون لاين -
أعلنت السعودية أمس السماح للمستثمرين الأجانب من المؤسسات بشراء الأسهم مباشرة في عمليات الطرح العام الأولي (الاكتتابات) في خطوة قد تساعد في عملية بيع حصص ببلايين الدولارات في شركات مثل عملاق النفط أرامكو السعودية.
ويبدأ تنفيذ القواعد الجديدة التي أعلنتها هيئة السوق المالية أمس (الخميس) في بداية العام المقبل 2017، وتتضمن إدراج المستثمرين الأجانب المؤهلين ضمن فئات المؤسسات المسموح لها بالمشاركة في عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب التي يستخدمها متعهدو التغطية في تسعير وتخصيص الأسهم بعمليات الطرح العام الأولي. وكانت هيئة السوق قالت في وقت سابق إنه سيسمح للمستثمرين من المؤسسات بشراء الأسهم مباشرة في عمليات الطرح العام الأولي فقط على أساس كل حالة على حدة، لكنهم قد يشاركون مباشرة من خلال قنوات، مثل صناديق الطرح لعام الأولي المحلية. وبموجب إصلاحات اقتصادية كاسحة أعلنت هذا العام وتهدف إلى الحد من اعتماد المملكة على إيرادات صادرات النفط، تخطط الحكومة في الأعوام المقبلة لطرح أسهم في مجموعة كبيرة من الشركات، من بينها ما يصل إلى 5 في المئة من أسهم أرامكو التي تبلغ قيمتها عشرات بلايين الدولارات. وستطرح بعض الأسهم في الخارج، لكن من المتوقع أيضاً إدراجها في البورصة السعودية.
وبقيمة سوقية تبلغ 380 بليون دولار فقط، فإن سوق الأسهم السعودية تبدو أصغر من أن تستوعب كثيراً من عمليات الطرح العام الأولي الكبيرة، ولذا فإن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قد تكون شرطاً أساسياً لانطلاق عمليات الطرح بسلاسة.
أعلنت السعودية أمس السماح للمستثمرين الأجانب من المؤسسات بشراء الأسهم مباشرة في عمليات الطرح العام الأولي (الاكتتابات) في خطوة قد تساعد في عملية بيع حصص ببلايين الدولارات في شركات مثل عملاق النفط أرامكو السعودية.
ويبدأ تنفيذ القواعد الجديدة التي أعلنتها هيئة السوق المالية أمس (الخميس) في بداية العام المقبل 2017، وتتضمن إدراج المستثمرين الأجانب المؤهلين ضمن فئات المؤسسات المسموح لها بالمشاركة في عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب التي يستخدمها متعهدو التغطية في تسعير وتخصيص الأسهم بعمليات الطرح العام الأولي. وكانت هيئة السوق قالت في وقت سابق إنه سيسمح للمستثمرين من المؤسسات بشراء الأسهم مباشرة في عمليات الطرح العام الأولي فقط على أساس كل حالة على حدة، لكنهم قد يشاركون مباشرة من خلال قنوات، مثل صناديق الطرح لعام الأولي المحلية. وبموجب إصلاحات اقتصادية كاسحة أعلنت هذا العام وتهدف إلى الحد من اعتماد المملكة على إيرادات صادرات النفط، تخطط الحكومة في الأعوام المقبلة لطرح أسهم في مجموعة كبيرة من الشركات، من بينها ما يصل إلى 5 في المئة من أسهم أرامكو التي تبلغ قيمتها عشرات بلايين الدولارات. وستطرح بعض الأسهم في الخارج، لكن من المتوقع أيضاً إدراجها في البورصة السعودية.
وبقيمة سوقية تبلغ 380 بليون دولار فقط، فإن سوق الأسهم السعودية تبدو أصغر من أن تستوعب كثيراً من عمليات الطرح العام الأولي الكبيرة، ولذا فإن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قد تكون شرطاً أساسياً لانطلاق عمليات الطرح بسلاسة.