6 مشروعات جديدة لزيادة «التوطين» والحد من الاستقدام
الخرج اون لاين -
تعكف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليًا على 6 مشروعات حيوية، تهدف إلى المزيد من التوطين في سوق العمل خلال الفترة المقبلة؛ لإتاحة الفرصة للسعوديين للعمل في مجالات مختلفة. وعلمت «المدينة» أن المشروعات الستة الرئيسة، تشتمل: تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي، تطوير تطبيق الفحص المهني للتخصصات التقنية والفنية المساعدة، تخفيض الفرق بين تكلفة السعوديين وتكلفة الوافدين، والتوطين الموجَّه، تطوير آليات وقنوات التوظيف، ونطاقات الموزون، هذا بالإضافة إلى مشروعات أخرى حيوية وهامة، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. ووفقًا لمصادر «المدينة» أن من أهم أهداف المشروعات الستة: العمل على تخفيض الفرق بين تكلفة السعوديين وتكلفة الوافدين، حيث ستقوم الجهات ذات العلاقة بمراجعة كافة الرسوم المتعلقة بهذا الأمر، والعمل على استقدام العمالة الماهرة في العديد من المجالات، خصوصًا مع التدفق غير المرغوب للعاملين واستمرار بيع التأشيرات والتستر التجاري، والعمل عند الغير. كما سيتم العمل على تطوير آلية الاستقدام وإيقاف منح التأشيرات في مجالات مختلفة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
يُشار إلى أن كثرة تدفق الوافدين واستمرار سمسرة التأشيرات، تسببت في ارتفاع أسعار إيجارات المحالات التجارية وتحميل تلك التكاليف على المستهلك، إضافة إلى فقدان المواطنين لفرص العمل المختلفة.
تعكف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليًا على 6 مشروعات حيوية، تهدف إلى المزيد من التوطين في سوق العمل خلال الفترة المقبلة؛ لإتاحة الفرصة للسعوديين للعمل في مجالات مختلفة. وعلمت «المدينة» أن المشروعات الستة الرئيسة، تشتمل: تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي، تطوير تطبيق الفحص المهني للتخصصات التقنية والفنية المساعدة، تخفيض الفرق بين تكلفة السعوديين وتكلفة الوافدين، والتوطين الموجَّه، تطوير آليات وقنوات التوظيف، ونطاقات الموزون، هذا بالإضافة إلى مشروعات أخرى حيوية وهامة، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. ووفقًا لمصادر «المدينة» أن من أهم أهداف المشروعات الستة: العمل على تخفيض الفرق بين تكلفة السعوديين وتكلفة الوافدين، حيث ستقوم الجهات ذات العلاقة بمراجعة كافة الرسوم المتعلقة بهذا الأمر، والعمل على استقدام العمالة الماهرة في العديد من المجالات، خصوصًا مع التدفق غير المرغوب للعاملين واستمرار بيع التأشيرات والتستر التجاري، والعمل عند الغير. كما سيتم العمل على تطوير آلية الاستقدام وإيقاف منح التأشيرات في مجالات مختلفة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
يُشار إلى أن كثرة تدفق الوافدين واستمرار سمسرة التأشيرات، تسببت في ارتفاع أسعار إيجارات المحالات التجارية وتحميل تلك التكاليف على المستهلك، إضافة إلى فقدان المواطنين لفرص العمل المختلفة.