«ساما» و«الداخلية» تحركان إجراءات لضبط وحسم مروجي «التمويل»

الخرج اون لاين - بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ووزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى ذات العلاقة إجراء ترتيبات خاصة تستهدف ضبط شركات ومكاتب التمويل المخالفة وغير المرخصة. و اوضحت مصادر مطلعة بأن «ساما» شرعت في رصد ممارسي نشاط التمويل عبر شبكات التواصل الاجتماعية بمساعدة الأجهزة الأمنية خصوصا موقع تويتر الذي شهد نشاطا كبيرا من قبل مروجي أنشطة التمويل وسداد الأقساط وكشفت المصادر أن بصمة الشرائح التي تم تفعيلها مؤخرا من قبل شركات الاتصالات ستستهم بشكل كبير في ضبط المروجين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وحذرت المصادر وفقا ل «الجزيرة» المواطنين من التعامل مع تلك المكاتب والشركات المنتشرة بالشوارع والطرقات, بالإضافة إلى الأفراد الذين يعلنون عن أنشطتهم التمويلية على أجهزة الصراف الآلي, ومواقع التواصل المختلفة نظرا لعدم نظامية أغلب هذه المؤسسات من جهة، وخشية تعرض من يتعامل معهم لتلاعب ببنود الاتفاقية والعقود من جهة أخرى. كما نبها المصادر إلى استغلال تلك المكاتب إلى حاجة العميل المستهدف برفع نسبة الفائدة ووضع مبالغ مشروطة في حال تأخر السداد على الطرف الآخر بهدف الفائدة المادية. وحددت»ساما» عبر موقعها الإلكتروني 26 شركة تمويلية مرخصة لمن أراد أن يتعامل بمثل هذه التعاملات التجارية ومتاح لجميع المستهلكين التعرف عليها من خلال الدخول على موقع المؤسسة. وتحظر «ساما» من خلال نظام مراقبة شركات التمويل مزاولة أي نشاطات تمويل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام ,أو الأنظمة المرعية الأخرى, كما تحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في نظام التمويل أو ما يوحي بمعناها, أو أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة ترادفها. وأنها تفرض غرامة مالية لا تتجاوز 250 ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام والتي تخص مزاولة المهنة للشركات المرخصة ,وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غرامة مالية لا تتجاوز 10آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.