«الإسكان» تتوعد بمعاقبة المتأخرين في الإبلاغ عن أراضيهم البيضاء
الخرج اون لاين - اعتبرت وزارة الإسكان تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة عن الأراضي البيضاء، والتأخر في الإبلاغ عنها لمدة تزيد عن ستة أشهر من المخالفات التي تضمنتها اللائحة الخاصة برسوم الأراضي البيضاء، التي من المقرر تطبيقها قريباً، متوعدة بفرض عقوبات صارمة على أصحاب الأراضي غير المتجاوبين معها.
وأوضحت مصادر مطلعة وفقا لـ «عكاظ»، أن اللائحة الخاصة برسوم الأراضي البيضاء، ستشمل مجموعة من العقوبات في حال عدم الالتزام بدفع الرسم البالغ 2.5 في المئة من قيمة الأرض، مشددة على أن تلك العقوبات من شأنها ضمان الالتزام وعدم التهرّب من الدفع.
وأضافت أن اللائحة تشمل مجموعة من العقوبات المتعلقة بعدد من المخالفات التي قد يقع فيها بعض أصحاب الأراضي الخاضعة لتطبيق نظام الرسوم، ومن تلك المخالفات عدم التبليغ عن الأراضي خلال 6 أشهر من الإعلان، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، وكذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة للتحصيل، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة، مشيرةً إلى أن المخالفات سيترتب عليها عقوبات صارمة ستحددها اللائحة حال صدورها قريباً.
وذكرت أن المادة السادسة من نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أواخر العام الماضي نصت على أن «كل شخص يخالف للنظام ستطبق عليه غرامة مالية وفق الرسوم المعلنة، ووفقا لمساحات الأراضي، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق»، ما يضمن تطبيق الرسم بعدالة ويسهم في منع التهرب من دفعه.
ومن أبرز ملامح النظام الجديد للأراضي البيضاء، فرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المئة من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم.
وأوضحت مصادر مطلعة وفقا لـ «عكاظ»، أن اللائحة الخاصة برسوم الأراضي البيضاء، ستشمل مجموعة من العقوبات في حال عدم الالتزام بدفع الرسم البالغ 2.5 في المئة من قيمة الأرض، مشددة على أن تلك العقوبات من شأنها ضمان الالتزام وعدم التهرّب من الدفع.
وأضافت أن اللائحة تشمل مجموعة من العقوبات المتعلقة بعدد من المخالفات التي قد يقع فيها بعض أصحاب الأراضي الخاضعة لتطبيق نظام الرسوم، ومن تلك المخالفات عدم التبليغ عن الأراضي خلال 6 أشهر من الإعلان، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، وكذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة للتحصيل، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة، مشيرةً إلى أن المخالفات سيترتب عليها عقوبات صارمة ستحددها اللائحة حال صدورها قريباً.
وذكرت أن المادة السادسة من نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أواخر العام الماضي نصت على أن «كل شخص يخالف للنظام ستطبق عليه غرامة مالية وفق الرسوم المعلنة، ووفقا لمساحات الأراضي، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق»، ما يضمن تطبيق الرسم بعدالة ويسهم في منع التهرب من دفعه.
ومن أبرز ملامح النظام الجديد للأراضي البيضاء، فرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المئة من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم.