إلزام شركات الاستقدام بخطة للإيواء وتوفير البديل وضمان بنكي 10 %

الخرج اون لاين - 
أجرت وزارة العمل، تعديلات جذرية على نظام شركات ومكاتب الاستقدام، تتضمن ضرورة ألا يقل رأسمال المال عن 100 مليون في حالة التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية العامة، و20 مليون ريال للترخيص بممارسة نشاط التوسط، وتقديم خدمات العمالة المنزلية فقط الرجالية والنسائية، كما اشترطت الضوابط الزام الشركات بتقديم خطة لايواء العمالة وضمان بنكي قدره 10% عند بدء ممارسة النشاط، وألزمت الضوابط شركات الاستقدام بالمسؤولية عن العمالة لمدة 90 يوما من تاريخ الاستقدام وتوفير البديل في حال ثبوت عدم صلاحيته، كما يحق للشركات الحسم من أجر العامل مقابل الغرامات التى توقع عليه، فيما يحق للوزارة ايقاف الخدمات عن الشركات التى تتجاوز مخالفاتها 50% من قيمة الضمان، وتلتزم الشركات ايضا بالتأكد من تدريب العامل وفحصه امنيا وطبيا، ويشترط أن تكون الشركة مساهمة مقفلة، مكونة من خمسة شركاء سعوديين على الأقل.
واعتمد وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني الضوابط الجديدة بهدف ضبط الأداء، ومنع التجاوزات، وتم منح الجهات المخاطبة بالتعديلات، من شركات ومكاتب قائمة بالفعل، فرصة 6 شهور؛ لاتخاذ ما يلزم للتطبيق، فيما تلتزم الشركات والمكاتب الجديدة،