توقعات :قيمة سهم أرامكو تقترب من 70 ريالاً
الخرج اون لاين -
توقع اقتصاديون أن يصل سعر سهم أرامكو إلى 70 ريالا، مؤكدين أن طرح 5 % من قيمة أرامكو للاكتتاب -في حال تقييمها بـ7 تريليونات ريال-، يساهم بفعالية في إنعاش سوق الأسهم، كما توقعوا طرح نسبة أقل من 5 % نظرا لضخامة الاكتتاب، مشيرين إلى أن النسبة المتوقعة للاكتتاب نحو 3 %، وعدد الأسهم المتوقع طرحها نحو 3.2 بليون سهم.
إلى ذلك، أكد الخبير المالي محمد الضحيان أن تصريحات ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أن قيمة أرامكو التقديرية ستزيد عن 7 تريليونات ريال، ما يعني أن 1 % من قيمة أرامكو تقدر بـ 70 بليون ريال، وأن 5 % من قيمتها تقارب 350 بليون ريال سعودي، تساوي ما نسبته 25 % من قيمة السوق المتداولة والبالغة 1.4 تريليون ريال.
وأبان أن قيمة المتداول من أسهم شركة أرامكو إذا طرح 5 % من قيمتها، ستصل إلى مستوى عال من حجم السوق السعودية المتداولة، الذي يبلغ 540 بليون ريال سعودي. مضيفا: «مكرر الربح العالمي لشركات النفط يتراوح بين 8 و12 ضعفا، وعلى أرامكو تغيير حساباتها، فبدلا من أن يكون النفط ملكا للدولة، يفترض أن يكون ملكا للشركة، والشركة مملوكة للدولة، وهذا يعني عدم وجود ضرائب على الشركة، وأن توزيع أرباح الشركة سيصبح للدولة وستكون التوزيعات بشكل ربع سنوي.
توقع اقتصاديون أن يصل سعر سهم أرامكو إلى 70 ريالا، مؤكدين أن طرح 5 % من قيمة أرامكو للاكتتاب -في حال تقييمها بـ7 تريليونات ريال-، يساهم بفعالية في إنعاش سوق الأسهم، كما توقعوا طرح نسبة أقل من 5 % نظرا لضخامة الاكتتاب، مشيرين إلى أن النسبة المتوقعة للاكتتاب نحو 3 %، وعدد الأسهم المتوقع طرحها نحو 3.2 بليون سهم.
إلى ذلك، أكد الخبير المالي محمد الضحيان أن تصريحات ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أن قيمة أرامكو التقديرية ستزيد عن 7 تريليونات ريال، ما يعني أن 1 % من قيمة أرامكو تقدر بـ 70 بليون ريال، وأن 5 % من قيمتها تقارب 350 بليون ريال سعودي، تساوي ما نسبته 25 % من قيمة السوق المتداولة والبالغة 1.4 تريليون ريال.
وأبان أن قيمة المتداول من أسهم شركة أرامكو إذا طرح 5 % من قيمتها، ستصل إلى مستوى عال من حجم السوق السعودية المتداولة، الذي يبلغ 540 بليون ريال سعودي. مضيفا: «مكرر الربح العالمي لشركات النفط يتراوح بين 8 و12 ضعفا، وعلى أرامكو تغيير حساباتها، فبدلا من أن يكون النفط ملكا للدولة، يفترض أن يكون ملكا للشركة، والشركة مملوكة للدولة، وهذا يعني عدم وجود ضرائب على الشركة، وأن توزيع أرباح الشركة سيصبح للدولة وستكون التوزيعات بشكل ربع سنوي.