التجارة تطبق نظام الشركات الجديد بعد 14 يوما
الخرج اون لاين -
أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية عن آلية تطبيق نظام الشركات الجديد والذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 25\7\1437 هـ .
وجاء في بيان صدر بهذا الخصوص: "إلحاقاً لما سبق أن أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بتاريخ 15/5/1437ه الموافق 24/2/2016م في شأن مذكرة التعاون الموقعة بينهما بخصوص تطبيق نظام الشركات الجديد، والتي تأتي سعياً من الوزارة والهيئة إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه، وحيث أن نظام الشركات الجديد نشر في صحيفة أم القرى بتاريخ 22/2/1437ه الموافق 4/12/2015م، فإنه ينفذ ويعمل به من تاريخ 25/7/1437هـ الموافق 2/5/2016م.
وبناء على المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات التي تنص على أنه: "على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام، واستثناءً من ذلك تحدد الوزارة ومجلس الهيئة -كل فيما يخصه- الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة"، لذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام. كما أن ذلك لا يؤثر على ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها.
ومن أمثلة الأحكام التي تُمنح الشركة في شأنها مهلة لتعديل أوضاعها ما ورد في الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين، والمادة السادسة والسبعين، والفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين، والمادة الأولى بعد المئة، والمادة الثانية بعد المئة، والمادة الثالثة بعد المئة، والمادة الرابعة بعد المئة، والمادة الخمسين بعد المئة، والمادة الثانية والثمانين بعد المئة، والمادة الثالثة والثمانين بعد المئة، والمادة الرابعة والثمانين بعد المئة، والمادة الخامسة والثمانين بعد المئة، والمادة السادسة والثمانين من النظام.
إضافة إلى ذلك، لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه. وعلى سبيل المثال، تنطبق أحكام المواد الأولى بعد المئة، والثانية بعد المئة، والثالثة بعد المئة، والرابعة بعد المئة عند إصدار قرار جديد لتشكيل لجنة المراجعة أو إعادة تشكيلها، وكذلك الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين عند تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد نفاذ النظام.
تجدر الإشارة إلى أن للشركات والمساهمين ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر -أو من تاريخ صدور الضوابط التي نص النظام على صلاحية الوزارة والهيئة في إصدارها لممارسة تلك الحقوق-، وحسب ما ورد في الإعلان السابق، فإن الوزارة والهيئة تعتزمان نشر مشروعات اللوائح والضوابط الخاصة بنظام الشركات، لاستطلاع آراء المهتمين والعموم وذوي العلاقة حيالها خلال الفترة القادمة.
أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية عن آلية تطبيق نظام الشركات الجديد والذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 25\7\1437 هـ .
وجاء في بيان صدر بهذا الخصوص: "إلحاقاً لما سبق أن أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بتاريخ 15/5/1437ه الموافق 24/2/2016م في شأن مذكرة التعاون الموقعة بينهما بخصوص تطبيق نظام الشركات الجديد، والتي تأتي سعياً من الوزارة والهيئة إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه، وحيث أن نظام الشركات الجديد نشر في صحيفة أم القرى بتاريخ 22/2/1437ه الموافق 4/12/2015م، فإنه ينفذ ويعمل به من تاريخ 25/7/1437هـ الموافق 2/5/2016م.
وبناء على المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات التي تنص على أنه: "على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام، واستثناءً من ذلك تحدد الوزارة ومجلس الهيئة -كل فيما يخصه- الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة"، لذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام. كما أن ذلك لا يؤثر على ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها.
ومن أمثلة الأحكام التي تُمنح الشركة في شأنها مهلة لتعديل أوضاعها ما ورد في الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين، والمادة السادسة والسبعين، والفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين، والمادة الأولى بعد المئة، والمادة الثانية بعد المئة، والمادة الثالثة بعد المئة، والمادة الرابعة بعد المئة، والمادة الخمسين بعد المئة، والمادة الثانية والثمانين بعد المئة، والمادة الثالثة والثمانين بعد المئة، والمادة الرابعة والثمانين بعد المئة، والمادة الخامسة والثمانين بعد المئة، والمادة السادسة والثمانين من النظام.
إضافة إلى ذلك، لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه. وعلى سبيل المثال، تنطبق أحكام المواد الأولى بعد المئة، والثانية بعد المئة، والثالثة بعد المئة، والرابعة بعد المئة عند إصدار قرار جديد لتشكيل لجنة المراجعة أو إعادة تشكيلها، وكذلك الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين عند تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد نفاذ النظام.
تجدر الإشارة إلى أن للشركات والمساهمين ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر -أو من تاريخ صدور الضوابط التي نص النظام على صلاحية الوزارة والهيئة في إصدارها لممارسة تلك الحقوق-، وحسب ما ورد في الإعلان السابق، فإن الوزارة والهيئة تعتزمان نشر مشروعات اللوائح والضوابط الخاصة بنظام الشركات، لاستطلاع آراء المهتمين والعموم وذوي العلاقة حيالها خلال الفترة القادمة.